أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبى الجزائرى (الغرفة الأولى من البرلمان)، النائب محمد هنونى، أن هناك رغبة قوية لتعزيز التبادل التجارى بين مصر والجزائر استجابة لرغبة قائدى البلدين، الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى أوجها واستغلال القوانين المحفزة للاستثمار فى البلدين.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - أن مصر دولة محورية واستراتيجية وذات ثقل عربيا وإقليميا، مشيرا إلى أن العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية معها يمثل أولوية ومنفعة متبادلة للبلدين، حيث تعد مصر بوابة أفريقيا على آسيا، والجزائر تمثل بوابة أفريقيا نحو أوروبا.

ودعا البرلمانى الجزائرى رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين إلى الاستفادة من المناخ الاقتصادى الجديد الذى تسعى الدولتان إلى توفيره من خلال القوانين الصادرة مؤخرا والمحفزة لعمليات الاستثمار.

وأضاف أن هناك إرادة منذ قدوم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى الحكم متمثلة فى تذليل كافة العقبات أمام حركة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما ظهر جليا فى قانون الاستثمار الجديد، وقانون الصرف والنقد وقانون منح العقار من الدولة للأنشطة الصناعية، وهى اليوم تشكل أرضية خصبة للمستثمرين القادمين إلى الجزائر.

ونوه رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبى الجزائرى بأن الجزائر شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطبيق برامج إصلاح اقتصادية، وتدابير وضمانات قانونية قصد تكريس شراكات استراتيجية مع الدول العربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، نظرا لثقلها عربيا وإقليميا وتاريخيا استغلالا لما شهدته مؤخرا من طفرة اقتصادية نوعية شكلت نموذجا يقتدى به فى التطوير والتجديد.

وأشار إلى العديد من الشركات المصرية الحكومية والخاصة العاملة فى الجزائر وما تمتلكه من إمكانيات تضاهى كبرى الشركات العالمية على غرار شركات المقاولون العرب المتواجدة منذ أكثر من 30 عاما بالسوق الجزائرى.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الشعبى الجزائرى النائب محمد هنونى أن هناك تنسيقا بين برلمانى البلدين من خلال لجان الصداقة بين المجلسين لتعزيز آفاق التعاون بين البلدين فى شتى المجالات استغلالا للدور الكبير الذى تلعبه للدبلوماسية البرلمانية.