أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء البدء في صرف الدفعة الأولى بقيمة 150 مليون يورو، من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل المخصص لدعم السلطة الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في بيان اليوم - "سلطة فلسطينية قوية ومُصلَحة هي المفتاح لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حل الدولتين".

وأضافت: "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي ملتزم تمامًا بدعم السلطة الفلسطينية في هذه الأوقات الصعبة. مساعدتنا الطارئة التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو؛ تدعم أجندة إصلاحية كبيرة وتمهد الطريق للتعافي وإعادة إعمار غزة."

وبحسب البيان، يعمل الدعم الأوروبي على المساعدة في تلبية الاحتياجات المالية الأكثر إلحاحًا للسلطة الفلسطينية ويدعم أجندتها الإصلاحية الكبيرة والموثوقة. وتأتي هذه الدفعة بعد توقيع رسالة نوايا بين المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية، توضح استراتيجية لمعالجة الوضع المالي والنقدي الحرج للسلطة الفلسطينية.

وكجزء من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بقيمة 400 مليون يورو، تم اليوم صرف الدفعة الأولى التي تبلغ 150 مليون يورو. ويشمل ذلك 58 مليون يورو في شكل منح عبر آلية /بيجاس/ لدفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية ودعم الأسر الضعيفة.

ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي 92 مليون يورو عبر خط ائتمان إلى سلطة النقد الفلسطينية.

ومن المتوقع أن تتبع دفعات لاحقة من هذا الدعم المالي الطارئ في أغسطس وسبتمبر، شريطة تحقيق تقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

وفي أوائل سبتمبر، ستقدم المفوضية اقتراحًا تشريعيًا لبرنامج شامل للتعافي والمرونة الفلسطينية، والذي سيتم تصميمه لمساعدة السلطة الفلسطينية على تحقيق توازن الميزانية بحلول عام 2026 وضمان استدامة مالية طويلة الأجل.

واعتبارًا من نهاية العام، ستخضع جميع المدفوعات ضمن هذه المبادرة الطويلة الأجل للتقدم المحرز في تنفيذ معالم الإصلاح المتفق عليها.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، حيث تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2024 وفقًا للاستراتيجية الأوروبية المشتركة، وقد تم بالفعل اعتماد أكثر من 890 مليون يورو منها.