قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في اجتماع مع مسؤولين بالحكومة المصرية، الخميس، إن “المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.

وأضاف أنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي في مدينة العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وذلك بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.

واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.

وبحسب ما قاله متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فإن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيان مجلس الوزراء المصري.

وخلال الاجتماع قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.

وأضاف مدبولي: “نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70 بالمئة من مشكلات المستثمرين السعوديين.

وتابع مدبولي: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.

وأشار مدبولي إلى “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مموضحا أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.