يمثل غدا الأحد ثمانية إطارات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمام هيئة المحكمة، في جلسة علنية متهمون بإبرام صفقات مشبوهة وعدم التبليغ، منهم ثلاثة يتواجدون رهن الحبس المؤقت.

حددت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تاريخ الثامن شهر سبتمبر الجاري، لمحاكمة الأطراف المتورطة في قضية فساد تم تكييفها على أساس منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم التبليغ بعد توسيع التحقيقات والاستعانة بخبير، حيث كانت “النهار أنلاين” قد نشرت في وقت سابق كافة تفاصيل التقرير الذي أعده محافظ الحسابات “ب مهدي” والذي أثبت بموجبه وجود فضائح بالجملة، طالت لجنة المشاركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وكشف فيه عن غياب المراسم والأطر المعمول بها في منح الصفقات، وعدم تطابق النظام المحاسباتي مع ما هو معمول به في الجزائر، وتسجيل خروقات رهيبة في انتقاء الممونين من أجل تنظيم سفريات ومخيمات عائلية لفائدة عمال المؤسسة وذويهم مقابل فواتير مضخمة، ما جعل رئيس اللجنة “س ت” المتواجد رهن الحبس حاليا يلجئ إلى خيار ابرام صفقة بالتراضي مع انتقاء وكالة سياحية خاصة يتواجد صاحبها أيضا رهن الحبس.

كما أكد تقرير محافظ الحسابات غياب الوثائق والمحررات الرسمية المستعملة في اختيار العيادات الطبية ومخابر التحاليل في مرحلة التعاقد معها، ناهيك عن غياب العقود الرسمية الخاصة بمنح قروض لعمال المؤسسة بمختلف فروعها على غرار كاترينغ و”FRET”.

وبالاستناد إلى التقرير دائما، فإن مسؤولي لجنة المشاركة رفضوا منح الجرد المالي للمحافظ.

وإلى جانب رئيس اللجنة ومدير الوكالة السياحية وكذا أحد أعضاء اللجنة المحبوسين، الذين سيمثلون غدا من أجل المحاكمة، فإن القضية تشمل أيضا أسماء أخرى لأعضاء آخرين غير محبوسين ويتعلق الأمر بكل من “ت و” وهو شقيق مالك الوكالة السياحية، “ب م” محافظ حسابات سابق قام بتزوير بعض الحقائق، “ر م” نائب رئيس اللجنة متهم بعدم التبليغ، ف ي” المسؤول على الصندوق وكذا “ن ع ص” وهي محاسبة على مستوى لجنة المشاركة.

وكان أول من حرك القضية إلى كان مسكوت عنها لعدة سنوات خلت، هيئة مكافحة الفساد النشطة بمدينة حيدرة بالعاصمة قبل أن يتم تحويل القضية على محكمة سيدي امحمد.