مرصد مينا

استنكرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته أمس الأول الثلاثاء، تعامل القضاء اللبناني مع قضية مقتل اللاجئ السوري بشار عبد سعود، الذي توفي نتيجة التعذيب في الحجز.

ووصفت المنظمة الحكم الصادر يوم الجمعة الماضي ( 1 نوفمبر الجاري) بأنه “إهدار لفرصة محاسبة مرتكبي الجريمة”، بعد أن خفضت المحكمة توصيف الجريمة من جناية إلى جنحة، وأسقطت التهم الموجهة إلى عناصر الأمن المتورطين في التعذيب.

وكان بشار عبد سعود، البالغ من العمر 30 عاماً، قد اعتقل في 30 أغسطس 2022 من منزله في مخيم صبرا وشاتيلا في بيروت، بزعم حيازته ورقة نقدية مزيفة.

وفي 3 سبتمبر من نفس العام، تم تسليم جثته إلى عائلته بعد وفاته في المستشفى، مع علامات واضحة على تعرضه للتعذيب.

وعلى الرغم من التحقيقات التي أفضت إلى اعتقال خمسة عناصر من قوات الأمن، بما فيهم ضابط، وتوجيه تهم لهم بموجب قانون معاقبة التعذيب اللبناني، إلا أن المحكمة خفضت العقوبات في النهاية وأفرجت عن جميع المتهمين باستثناء عنصر واحد، الذي تم الإفراج عنه أيضاً في وقت لاحق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “الحكم يعكس تقاعس النظام القضائي اللبناني في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق باللاجئين السوريين الذين يعانون من اعتقالات تعسفية وظروف احتجاز قاسية، ما يضعف العدالة ويعزز من بيئة الإفلات من العقاب”.