مرصد مينا

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته بريطانيا يهدف إلى وضع حد للقتال الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

المشروع يتضمن دعوة لوقف فوري للأعمال القتالية والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بآمان وسرعة ودون عوائق عبر خطوط الصراع والحدود.

وبدأت الحرب الدامية في السودان في إبريل 2023، عندما تصاعد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية التنافس على السلطة، مما أدى إلى نزوح الملايين وتصاعد العنف العرقي، حيث تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات، وهي ترد بأنها من فعل جهات “غير منضبطة”.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، فرض مجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع، في وقت أكدت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد أن الجانبين ينتهكان حقوق الإنسان بشكل صارخ، مشيرةً إلى المعاناة الإنسانية الواسعة التي تشمل نقص الغذاء الحاد الذي يؤثر على نصف سكان البلاد. ورغم هذه المعاناة، يستمر الطرفان في الاقتتال بدلاً من مواجهة الأزمة الإنسانية.

ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات “ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية”.

ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر الجاري سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور.

وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس الماضي دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان.

الثاني في يونيو المنصرم طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.

ودعا القراران – اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت – إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

ويستهدف القرار الجديد الحصول على تسعة أصوات في مجلس الأمن لضمان تمريره دون اعتراض من الدول الكبرى.