مرصد مينا

قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في اجتماعها اليوم الخميس، سحب الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيداً لعرض القرار على مجلس الوزراء.

وترأس الاجتماع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، فهد يوسف سعود الصباح، الذي يرأس اللجنة.

جاء هذا القرار في إطار تطبيق المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الكويتية الرسمية يوم الاثنين الماضي.

وينص المرسوم على تعديلات في بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، حيث يشير إلى أن منح الجنسية الكويتية للأجانب لا يمنح زوجاتهم الجنسية الكويتية تلقائياً، كما يحدد أن الأولاد القصر لأب كويتي يمكنهم اختيار جنسيتهم الأصلية بعد بلوغهم سن الرشد.

ووفقاً للمرسوم فإنه “يجوز سحب الجنسية الكويتية من أي شخص تم منحها له إذا ثبت أنه حصل عليها من خلال التزوير أو الأقوال الكاذبة أو في حالة ارتكاب جرائم تمس الشرف أو الأمانة أو الأمن الداخلي والخارجي، أو في حال ترويج أفكار تهدد النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد”.

ومطلع ديسمبر الجاري، تم اتخاذ قرار سحب الجنسية من 1758 شخصاً، في إطار حملة واسعة تهدف إلى “تنظيم قانون الجنسية في البلاد”، بحسب ما ذكرته السلطات.

وتشمل الحملة مراجعة حالات اكتساب الجنسية بالتبعية، في أعقاب التعديلات القانونية التي أُدخلت على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن إلغاء بعض هذه الحالات.

وتقول السلطات إن الحملة، التي بدأت منذ أربعة أشهر، تستهدف ما وصفته الحكومة بـ “حالات الجنسية المزورة والمزدوجة”، إذ ينص القانون الكويتي على منع الاحتفاظ بالجنسية الأصلية عند اكتساب الجنسية الكويتية.

كما تزعم السلطات الكويتية بأن تعديلات القانون تهدف إلى “ضبط إجراءات منح الجنسية وتعزيز الأمن الوطني الكويتي، مع التأكيد على أن سحب الجنسية يمكن أن يتم بناءً على مصلحة الدولة العليا أو لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي”.