كشفت وزارة التعليم عن مبادرة استراتيجية تهدف إلى إنشاء وصيانة 120 مدرسة حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن إطار برنامج التخصيص الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز جودة التعليم العام ورفع كفاءة تشغيل الأصول التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.
تحول نوعي
أكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في آلية تنفيذ المشاريع التعليمية، حيث تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح للقطاع الخاص فرصة المساهمة المباشرة في تمويل وتشغيل المدارس الحكومية.
وتستند هذه المبادرة إلى رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين مخرجات التعليم العام، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات التعليمية.
أوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن إنشاء 120 مدرسة حكومية جديدة وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة شاملة ومستدامة لهذه المدارس، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
وستتيح هذه المبادرة للقطاع الخاص تقديم خبراته وابتكاراته التقنية والإدارية لتحسين بيئة التعليم ودعم الطلاب والطالبات بأفضل الوسائل التعليمية المتاحة.
وتستهدف هذه المبادرة شرائح متعددة تشمل القطاعين العام والخاص، إذ تسعى إلى بناء نموذج شراكة متكامل يعزز من دور القطاع الخاص في دعم قطاع التعليم، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والإشرافي للحكومة. 
مشاريع تعليمية
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة بين القطاعين، وتفعيل مسارات التنفيذ للمشاريع التعليمية الكبرى بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة لن تقتصر على تحسين البنية التحتية للمدارس، بل تشمل أيضًا تطوير استراتيجيات شاملة لرفع جودة التعليم العام، من خلال توفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة.
تؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها المستمر بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها بوصفه المحرك الأساسي للتنمية الوطنية الشاملة.
وأكدت وزارة التعليم على أهمية هذه المبادرة كخطوة محورية نحو تحسين مخرجات التعليم العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التميز التعليمي، معربة عن تطلعها لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تقديم الخدمات وتحسين كفاءتها.
أخبار متعلقة
تحول نوعي
أكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في آلية تنفيذ المشاريع التعليمية، حيث تعتمد على نماذج تمويل مبتكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يتيح للقطاع الخاص فرصة المساهمة المباشرة في تمويل وتشغيل المدارس الحكومية.
وتستند هذه المبادرة إلى رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتحسين مخرجات التعليم العام، وتعزيز التنافسية الوطنية في المجالات التعليمية.
صيانة شاملة
أوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن إنشاء 120 مدرسة حكومية جديدة وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة شاملة ومستدامة لهذه المدارس، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع.
وستتيح هذه المبادرة للقطاع الخاص تقديم خبراته وابتكاراته التقنية والإدارية لتحسين بيئة التعليم ودعم الطلاب والطالبات بأفضل الوسائل التعليمية المتاحة.
وتستهدف هذه المبادرة شرائح متعددة تشمل القطاعين العام والخاص، إذ تسعى إلى بناء نموذج شراكة متكامل يعزز من دور القطاع الخاص في دعم قطاع التعليم، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والإشرافي للحكومة.
مشاريع تعليمية
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة بين القطاعين، وتفعيل مسارات التنفيذ للمشاريع التعليمية الكبرى بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة لن تقتصر على تحسين البنية التحتية للمدارس، بل تشمل أيضًا تطوير استراتيجيات شاملة لرفع جودة التعليم العام، من خلال توفير بيئات تعليمية حديثة ومتكاملة.
أهداف الرؤية
تؤكد الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها المستمر بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها بوصفه المحرك الأساسي للتنمية الوطنية الشاملة.
وأكدت وزارة التعليم على أهمية هذه المبادرة كخطوة محورية نحو تحسين مخرجات التعليم العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التميز التعليمي، معربة عن تطلعها لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في بناء مستقبل تعليمي أفضل للأجيال القادمة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
