مرصد مينا

اعتقلت السلطات السورية، اليوم الخميس، رئيس القضاء العسكري السابق، محمد كنجو الحسن، المتهم بالإشراف على تنفيذ آلاف الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا، وذلك عقب اشتباكات دامية غرب البلاد على خلفية محاولة اعتقاله.

ووفقاً للتقارير، فقد تم توقيف الحسن والذي يوصف بأنه “سفاح سجن صيدنايا” مع عشرين من أفراد عصابته خلال حملة أمنية واسعة نفذتها إدارة العمليات العسكرية في محافظة طرطوس الساحلية، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة الثلاثاء بين مسلحين موالين له وقوات الأمن السورية التي حاولت القبض عليه في قريته خربة المعزة.

ويُعتبر الحسن من الشخصيات البارزة في النظام السوري المخلوع، حيث كان مسؤولاً عن إصدار أحكام الإعدام التعسفية بحق آلاف المعتقلين في سجن صيدنايا، الذي أصبح رمزاً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين.

كما يُعد مصير السجناء والمفقودين في السجن من أكثر القضايا المأساوية التي تلاحق حكمه.

ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين.

ووفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على “كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين”.

إضافة إلى ذلك، يُجبر المعتقلون على توقيع إفادات دون أن يُطلعوا على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها كدليل لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يُثبت فيها براءة المعتقلين.

وأفاد العديد من المعتقلين الذين نجوا بأن المحاكمات كانت لا تتجاوز دقيقتين إلى ثلاث دقائق، حيث يُمنع المحكوم عليه من التحدث ويتم إخراجه فور صدور الحكم.

ورغم أن المحكمة كانت تُدار في فترة من الفترات من قبل اللواء شيخ جابر الخرفان، إلا أن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بسلطة كاملة.

واستمر الوضع على هذا النحو حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسًا للمحكمة.

وكانت عملية اعتقال الحسن قد تلت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحيه، والتي أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن السورية، بينما قُتل ثلاثة من الموالين للنظام السابق.

بعد الاعتقال، أعلنت السلطات السورية بدء حملة أمنية لملاحقة ما أسمته “فلول النظام السابق” في المناطق الجبلية الواقعة في ريف طرطوس، مشيرة إلى ضرورة ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة دمشق ومحافظة اللاذقية تكثيفاً في الحواجز الأمنية وتفتيش المارة، خصوصاً في حي المزة 86 بدمشق ( مركز لحاضنة النظام المخلوع)، الذي كان قد شهد احتجاجات بسبب فيديو قديم يزعم تعرض مقام ديني في حلب للاعتداء.

وأعربت وزارة الداخلية السورية عن قلقها من أي محاولات لإثارة الفتنة الطائفية، مؤكدة على ضرورة احترام الوحدة الوطنية.

في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الإعلام السورية تحذيرات صارمة ضد نشر أي محتوى إعلامي أو خبري يُثير الفرقة بين مكونات الشعب السوري، مشددة على منع تداول أي مواد قد تضر بالنسيج الاجتماعي السوري.