اختتمت الثلاثاء في الرياض أعمال الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، المنعقد في إطار مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى لأكثر من 89 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، إلى جانب 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، واتحادات تجارة السلع، وقيادات عالمية لصناعة التعدين والمعادن.

وأشار البيان الختامي للاجتماع - الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إلى أهمية الدور الذي تنهض به المملكة لتعزيز الحوار العالمي حول قطاع التعدين والمعادن، مشيدين بمؤتمر التعدين الدولي، والاجتماع الوزاري الدولي، باعتبارهما منصتين عالميتين رائدتين تتيحان للدول المنتجة والمستهلكة للمعادن العمل معًا لاتخاذ خطوات عملية لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وتعزيز القيمة المحلية، وبناء القدرات وتأهيل الكوادر، وضمان عمليات الاستكشاف والإنتاج التي تتمتع بالموثوقية والمسؤولية تجاه البيئة والمجتمعات المحيطة بمشاريع التعدين.

وأشاد الوزراء المشاركون في الاجتماع بشبكة إقليمية لمراكز التميز في أفريقيا وغرب ووسط آسيا التي تهدف إلى أن تكون ركيزة أساسية لإطار العمل الدولي، كونها تسعى لبناء القدرات في الدول النامية؛ من خلال تدريب وتأهيل الشباب للاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع التعدين والمعادن المتنامي، كما تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحقيق أداء متميز فيما يتعلق بالاستدامة، بالإضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي والاستكشاف.

واستعرض الاجتماع، طبيعة المرحلة الأولى لشبكة مراكز التميز التي تضم تسعة مراكز، يتم التنسيق لأعمالها من خلال منصة مؤتمر التعدين الدولي، وتهدف إلى تمكين وتطوير صناعات المعادن المستقبلية بطرق مستدامة بيئيًا، مع تعظيم الفوائد الاقتصادية الاجتماعية في إفريقيا وغرب ووسط آسيا.

وتتكون هذه الشبكة من ثلاثة مراكز أساسية هي: جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في المغرب كمركز للاستدامة، وواحة الابتكار ومسرعات التقنيات التعدينية (MIAP) في المملكة العربية السعودية، التي تم إنشاؤها ضمن إطار مؤتمر التعدين الدولي لتكون بمنزلة المركز التكنولوجي، ومجلس البحوث العلمية والصناعية في جنوب أفريقيا (CSIR) بوصفه مركزًا لتنمية المواهب.

من جانب آخر، اتفق المشاركون في الاجتماع على اتخاذ خطوات إضافية نحو تحقيق اتفاق عام بشأن المعادن؛ يتضمن نماذج شراكة جديدة تعتمد على التعاون الشامل لزيادة الاستثمارات في إمدادات المعادن، وتم بهذا الشأن استعراض خارطة طريق للتعاون تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار، حيث دعا المشاركون المنظمات الدولية المعنية إلى المبادرة لتولي زمام القيادة لهذا العمل، معتبرين أن المرحلة الأولى لخطوات عملية من هذا النوع سوف يُستفاد من نتائجها لتطبيقها خلال المراحل التالية.

ودعا المشاركون، هذه المنظمات إلى الإسهام في معالجة التحديات المتعلقة بالصورة الذهنية عن قطاع التعدين، وتسريع فترات إصدار رخص الاستكشاف، وتأمين الدعم المجتمعي لقطاع المعادن، بالإضافة إلى زيادة التمويل اللازم لإنتاج المعادن التي يحتاجها العالم.