وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية مع المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا، مذكرة تفاهم؛ تهدف إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجال القضاء.

وأفاد بيان مشترك صادر عن المجلسين، الخميس، بأنه وقع على مذكرة التفاهم من الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوى، وعن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب هيلد ميلوط، فاليرى ديلفوس، وفانيسا دو فرانكوين ولوسيا دريسر، عضوات مكتب المجلس الأعلى للعدالة ببلجيكا.

وأوضح أنه أنه بموجب مذكرة التفاهم - التي تستند إلى القيم والمبادئ المشتركة بين البلدين والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون ومواصلة التعاون الثنائي بينهما - يتفق الجانبان على العمل سويا من أجل تنفيذ الأنشطة المشتركة المتفق عليها في مقتضيات مذكرة التفاهم.

وذكر البيان "أن مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، تشمل استقلال السلطة القضائية وتكريس دولة الحق والقانون، والحكامة القضائية، والنجاعة القضائية، والتدبير الإداري للمحاكم، ورقمنة المحاكم، والتفتيش القضائي، وتدبير الوضعيات المهنية للقضاة، وتدبير وتنفيذ برامج التكوين والتأهيل المهني، ومختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وأشار إلى أنه تحقيقا للأهداف المنصوص عليها في مجالات التعاون، يسعى الجانبان إلى تبادل المعلومات والوثائق والأدوات وكل الوسائل الأخرى التي من شأنها المساهمة في تطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل التجارب والممارسات الفضلى المكتسبة أثناء تنفيذها، وإنجاز دراسات تحليلية وتقييمية بناء على طلب من الطرف الآخر، وكذا إبداء الرأي في حدود الاختصاصات الموكلة للمؤسستين.

كما يسعى الجانبان إلى تقديم المساعدة التقنية المتخصصة عبر وضع موارد بشرية مؤهلة رهن الإشارة، وإنشاء مجموعات عمل، والمشاركة في المؤتمرات أو الندوات التي ينظمها الطرف الآخر أو التنظيم المشترك لمثل هذه الفعاليات، فضلا عن آليات أخرى للتعاون تحددها اللجنة المشتركة.