مرصد مينا

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي، الذي يُقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، انخفض إلى 2.4% في عام 2024، مقارنة بـ 6.1% في 2023 و 6.6% في 2022.

وفي تفاصيل التقرير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تُعتبر من العوامل الرئيسية المؤثرة على التضخم في المغرب، بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.2%.

على صعيد آخر، شهد معدل التضخم في ديسمبر 2024 انخفاضاً بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لتراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، في حين حافظت أسعار المواد غير الغذائية على استقرارها.

وكان بنك المغرب قد قرر في ديسمبر الماضي تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.25% ليصل إلى 2.5%، وفقاً لتوقعات التضخم.

ويُتوقع أن يبلغ التضخم 1% في المتوسط خلال 2024، على أن يرتفع إلى 2.4% في 2025.

من ناحية أخرى، تراجعت نسبة نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.4% في عام 2024، بعد أن كانت 3.4% في 2023، بسبب تأثيرات الجفاف على قطاع الزراعة.

ومع تحسن القطاع غير الزراعي وزيادة محصول الحبوب إلى 5 ملايين طن، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 5.7% في 2025.

وفيما يتعلق بالميزانية، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أمس الثلاثاء، أن العجز في الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بانخفاض عن 4.4% في 2023، بفضل الزيادة في الإيرادات الضريبية.

كما ذكرت الوزارة أن العجز انخفض إلى 64.4 مليار درهم (حوالي 6.46 مليار دولار)، مقارنة بـ 75 مليار درهم في العام السابق، مع تسجيل نمو في الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.

وأوضحت الوزارة أن العجز المالي تم تقليصه بفضل الإيرادات المتزايدة، التي ساعدت على تغطية الزيادة في الإنفاق العام، والتي شملت زيادات في الرواتب، والاستثمارات العامة، ودعم شركة الكهرباء الوطنية، بالإضافة إلى تدابير لمكافحة التضخم ومعالجة تأثيرات الجفاف.