مرصد مينا
ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس الأثنين في بروكسل قضية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تم الاتفاق على “خريطة طريق” لتخفيف هذه العقوبات بشكل تدريجي.
وأعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات ستُخفف بناءً على تقييم التطورات في سوريا، وأن هذا التخفيف سيشمل مجموعة من الإجراءات التدرجية.
وأوضحت كالاس أن الوزراء وافقوا على “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات بدءا من قطاعات رئيسية مثل الطاقة.
وأضافت أن العقوبات المتعلقة بالأسلحة لن تشهد أي تخفيف في الوقت الراهن.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن تخفيف العقوبات سيشمل “قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار سوريا وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.
في رد فعل من دمشق، رحب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بهذه الخطوة، معتبراً أنها خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا. وقال الشيباني: “نتطلع أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي على حياة شعبنا”.
من جهة أخرى، أشارت تقارير إلى وجود خلافات بين الدول الأوروبية حول رفع العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية، حيث يبدو أن بعض الدول تدعو لتعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل دون المساس بالمعاملات المالية.
وخلال الأسابيع الماضية، زار عدد من الموفدين والمسؤولين الأوروبيين ووزراء من دول الاتحاد الأوروبي العاصمة السورية دمشق، عقب سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي.
خلال هذه الزيارات، تم الحديث عن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل تدريجي، شريطة أن يتم تنفيذ انتقال سياسي سلمي في البلاد، مع ضمان الحفاظ على حقوق الأقليات، وحريات المواطنين، وتنوع المجتمع السوري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
