مرصد مينا

في أول خطاب له كرئيس للمرحلة الانتقالية في سوريا، دعا أحمد الشرع، جميع السوريين إلى المشاركة في بناء “وطن جديد”، مؤكداً التزامه بتشكيل حكومة انتقالية شاملة تعكس التنوع السوري وتؤسس لمؤسسات حديثة.

وقال الشرع في مستهل كلمته مساء أمس الخميس:”تسلّمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية وفق الأطر القانونية التي تمنحها الشرعية المطلوبة”.

وأضاف أنه سيصدر إعلاناً دستورياً في الأيام المقبلة، إلى جانب تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر للمرحلة الانتقالية، ولجنة أخرى للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

كما أشار الشرع إلى أن أولويات حكومته ستشمل تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى توحيد الأراضي السورية تحت سلطة واحدة وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب السوري.

وشدد على أن هذه المرحلة تهدف إلى الانتقال نحو انتخابات حرة ونزيهة، مع بناء مؤسسات دولة قوية تعتمد على الكفاءة والعدالة، بعيداً عن الفساد والمحسوبية، إضافة إلى وضع أسس لاقتصاد مستقر يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية.

وكانت الإدارة السورية الجديدة قد أعلنت، الأربعاء، تعيين أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي جديد بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور.

كما تضمنت قرارات الإدارة حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإنشاء مؤسسة أمنية جديدة، إضافة إلى حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، مع نقل جميع أصولها إلى الدولة السورية.

وفي إطار إعادة هيكلة المشهد العسكري والسياسي، قررت إدارة العمليات العسكرية حل كافة الفصائل المسلحة والأجسام الثورية، ودمجها ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء البلاد.