أعلن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد مصطفى - خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على أن الحكومة الفلسطينية ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء، خاصة مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الفلسطيني، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.

وأشار إلى أنه في أكتوبر الماضي تم إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار، مضيفا أن الحكومة تعمل - من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع مختلف الشركاء - على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهل القطاع من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.

وأشار إلى أنه في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم، ومؤخرًا في مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني - بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء - على الخروج من بيوتهم بالقوة، والذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه الرئيس الفلسطيني بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم.

كما أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن البعثات الدبلوماسية الفلسطينية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد غدًا في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصًا في شمال الضفة الغربية.

وأشار مصطفى إلى أنه جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم بشكل فوري.

وقدم مجلس الوزراء الفلسطيني شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة ومؤسساتها وهيئاتها على جهودها الإغاثية، خاصة الهلال الأحمر المصري والهيئة الأردنية الهاشمية لعملهما الدؤوب على إغاثة أهل القطاع، والتنسيق المشترك مع وزارات الحكومة الفلسطينية والهلال الأحمر في تعزيز جهود العمل الإغاثي المشترك.