مرصد مينا

في تصعيد جديد للأزمة المالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، قام الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، إثر تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.

هذا التصعيد يأتي في وقت يشهد فيه الإقليم، خاصة السليمانية، احتجاجات واسعة ضد عدم انتظام دفع الرواتب.

وقال هاوري توفيق، المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، إن الدعوى المرفوعة إلى المحكمة الاتحادية العليا تهدف إلى ضمان صرف رواتب موظفي إقليم كردستان بانتظام دون تأخير، بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعيق عملية تحويل الأموال من الحكومة المركزية.

وتستمر الأزمة المالية في إقليم كردستان، حيث تسلم الموظفون رواتب شهر يناير الماضي بينما لم تُسدد مستحقات شهر ديسمبر السابق له، مما أدى إلى حالة من الغضب الشعبي دفعت الموظفين للاحتجاج مطالبين بحل عاجل للأزمة.

ويرتبط هذا التأخير بتوترات مستمرة بين بغداد وأربيل حول آلية توزيع العائدات المالية، خصوصاً الإيرادات النفطية.

علماً أن الدستور العراقي يشترط أن تقوم حكومة الإقليم بتسليم إيرادات النفط للحكومة الاتحادية مقابل الحصول على حصتها من الموازنة، إلا أن الأزمات السياسية والإدارية أدت إلى تعطيل هذه الاتفاقات.

من جانبها، أكدت الحكومة العراقية التزامها بتحويل الأموال للإقليم ضمن الأطر القانونية، لافتة إلى أن التأخير ناتج عن الإجراءات الفنية المرتبطة بآلية التحويل.

وفي المقابل، أعربت وزارة المالية عن قلقها من أن التدخل القضائي قد يزيد من تعقيد القضية بدلاً من حلها.

ورغم التصعيد القضائي، أكد الرئيس العراقي أنه لا يسعى إلى مواجهة الحكومة الاتحادية، بل يهدف إلى حماية مصالح موظفي الإقليم وعدم تحميلهم تبعات الخلافات السياسية.

كما شدد على أهمية إيجاد حلول مستدامة للأزمة بما يصب في مصلحة الجميع.