مرصد مينا

لا تزال العقوبات الغربية تشكّل التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة في سوريا، رغم محاولات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع طمأنة المجتمع الدولي بأن البلاد لن تكون مصدر تهديد بعد إسقاط نظام بشار الأسد. ومع ذلك، يصرّ الغرب على شروطه قبل تخفيف أي قيود.

في هذا السياق، كشف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، جيم ريش، عن قائمة مكونة من أربع نقاط تحدد توقعات واشنطن من الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الشرع.

الشروط الأميركية لرفع العقوبات والتي تشمل :

-إضعاف النفوذ الروسي والإيراني داخل سوريا، خاصةً مع تزايد تعاون الحكومة الجديدة مع موسكو.

-ضمان عدم استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق لهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

-القضاء على تجارة الكبتاغون، التي كانت مصدر دخل رئيسي لنظام الأسد.

-الكشف عن مصير المواطنين الأميركيين المعتقلين سابقاً في سوريا، بمن فيهم الصحفي أوستن تايس.

وقال السيناتور ريش: “دعونا نرى كيف ستتصرف الحكومة المؤقتة الجديدة، وإذا التزمت بالشروط، فسوف نستمر في رفع العقوبات تدريجياً.”

كما دعا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التعامل بسرعة مع الملف السوري ودمج هذه الشروط في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

التحدي الروسي وموقف دمشق

إحدى النقاط الأكثر حساسية في هذه القائمة هي مطلب تقليص الوجود الروسي في سوريا، وهو أمر قد يكون صعب التحقيق نظراً للعلاقات التاريخية بين موسكو ودمشق.

ورغم سقوط نظام الأسد، تشير تقارير إلى أن روسيا تسعى للحفاظ على نفوذها العسكري، بدلاً من التخلي عنه بالكامل.

وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً مع الشرع الأسبوع الماضي في أول لقاء رسمي بين الجانبين منذ تشكيل الحكومة الانتقالية.

ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها الجوية والبحرية في سوريا.

الضغوط الاقتصادية والرهانات الأميركية

وفي ظل تجميد إدارة ترامب للمساعدات الأميركية للخارج، فإن دمشق ستضطر إلى التحول شرق البلاد لا محالة، خصوصاً وأن أموال المساعدات الأميركية كانت تذهب إلى مشاريع إنسانية يمكن أن تساعد سوريا في تحقيق بعض مطالب أميركا الجديدة.

وفي شهادته أمام مجلس الشيوخ، أكد مايكل سينغ، الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، أن “تخفيف العقوبات هو أقوى أداة تمتلكها واشنطن لإنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المنطقة”.

ومع استمرار الضغوط الأميركية، تبقى الحكومة السورية الانتقالية أمام تحدٍّ معقد، حيث يجب عليها تحقيق توازن دقيق بين مطالب الغرب، وعلاقاتها مع روسيا، والاحتياجات الداخلية لإعادة بناء البلاد.