مرصد مينا

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن دمج مؤسساتها العسكرية والأمنية مع المؤسسات الأمنية للإدارة الذاتية، تمهيداً للانضمام إلى هيكلية الجيش السوري.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي التفاوض الجاد مع دمشق، وفق ما أكدته مصادر قريبة من قسد.

وخلال اجتماع ثلاثي ضم قيادة قسد، ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، والإدارة الذاتية، أمس الثلاثاء، تمت الموافقة على إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في شمال شرقي البلاد، بالإضافة إلى انسحاب المقاتلين الأجانب من صفوف قسد، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية.

وأكد محضر الاجتماع الثلاثي على أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة السورية وتكثيف اللقاءات مع دمشق، بهدف دفع التعاون في القضايا الوطنية وترسيخ وحدة الأراضي السورية.

ووفقاً للقيادي في “قسد” أبو عمر الإدلبي، فإن القرارات الأخيرة من شأنها تسهيل اندماج القوات المحلية ضمن الجيش السوري، مما يعزز قدرته على حماية البلاد، ويمهد الطريق لعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، مع توفير الظروف الملائمة لاستقرارهم.

وشملت الإشارة في هذا السياق نازحي المناطق التي شهدت عمليات عسكرية تركية، مثل “غصن الزيتون” في عفرين بريف حلب عام 2018، و”نبع السلام” في مدينتي رأس العين (سري كانيه) بالحسكة وتل أبيض في الرقة عام 2019.

وأوضح الإدلبي في تصريحات صحافية، أن “قسد” ستنضم إلى وزارة الدفاع السورية ككتلة واحدة”، لافتاً إلى أن المناقشات ما زالت في مراحلها الأولية، دون التطرق حالياً إلى قضايا مثل إدارة حقول النفط والغاز.

وعن آليات تنفيذ البنود المتفق عليها، وما خلص إليه الاجتماع، أضاف القيادي في “قسد” أنه تم تشكيل لجان مشتركة من كافة الأطراف؛ “لوضع خطط وآليات تنفيذية لضمان تطبيق البنود بشكل فعال”.

وأكد أن الجهود مستمرة لتهيئة أرضية مناسبة للحوار مع الحكومة السورية، مشدداً على أن “الحوار الجاد والهادف هو السبيل الأمثل للتوصل إلى حلول تحقق المصلحة الوطنية العليا”، بحسب القيادة في “قسد”.

وهذا الاجتماع الثلاثي جاء بعد إطلاق وزارة الدفاع الجديدة مساعيها من أجل دمج كافة الفصائل المسلحة ضمن الجيش الجديد المزمع تشكيله، إثر حل الجيش السابق.

في السياق ذاته، أكدت رئيسة “مسد” ليلى قره مان، أن المرحلة الانتقالية الحالية تشكل فرصة حقيقية للسوريين لإعادة تعريف الهوية الوطنية السورية وتوحيد الصفوف، داعية إلى استمرار الحوار بين مختلف الأطراف دون استثناء.

على الصعيد الدولي، رحّب التحالف الدولي ضد داعش بهذه التطورات، معتبراً أن الحوار بين قسد والحكومة السورية الجديدة من شأنه تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي تزامناً مع جهود الحكومة السورية لإعادة هيكلة الجيش، بعد حلّ الجيش النظام السابق، ما يفتح الباب أمام تكوين جيش وطني جديد يضم مختلف المكونات السورية.