مرصد مينا

في مؤشر على انفراج الوضع الاقتصادي والسياسي في سوريا، تم استئناف تدفق النفط الخام من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق سوريا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بعد توقف استمر منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب دمشق لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف، المقرر مناقشته يوم الاثنين المقبل.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين “قسد” والحكومة السورية يسمح بإرسال عشرات صهاريج النفط الخام يومياً من محطة تل عدس بريف المالكية باتجاه مصافي التكرير في حمص وبانياس على الساحل.

ومن المتوقع أن يتجاوز معدل التصدير اليومي 5 آلاف برميل، وهو رقم يغطي جزءاً محدوداً فقط من احتياجات مناطق سيطرة الحكومة النفطية، والتي تتجاوز خمسة ملايين برميل شهرياً.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تجري فيه مفاوضات بين دمشق و”قسد” بهدف تجنب المواجهات العسكرية، مع احتمال إدماج عناصر “قسد” في الجيش السوري والمشاركة في إدارة البلاد تحت مظلة “سوريا موحدة”.

عقبات في استيراد النفط وترقب لقرار العقوبات

وتعاني دمشق من صعوبات في استيراد النفط عبر الوسطاء المحليين، حيث أحجم كبار المستوردين عن المشاركة في المناقصات المطروحة بسبب استمرار العقوبات والمخاطر المالية.

في هذا السياق، يترقب المسؤولون السوريون اجتماع مجلس المندوبين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأثنين، حيث سيتم مناقشة إمكانية تعليق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، خاصة في القطاعات الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.

وتأمل دمشق في أن يؤدي رفع العقوبات الاقتصادية إلى تحفيز الاقتصاد وإعادة تشغيل عجلة التنمية.

ورغم وجود إجماع أوروبي على ضرورة تخفيف العقوبات، إلا أن بعض الدول لا تزال مترددة في رفع القيود عن القطاع المصرفي، بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية تمويل الإرهاب.

وخلال اجتماع عقد مؤخراً في دمشق بين وزير الاقتصاد السوري ووفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، تمت مناقشة سبل تطوير الاقتصاد السوري، إضافة إلى بحث إمكانية رفع القيود المفروضة على القطاع المالي.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يفضل اعتماد سياسة “الخطوة بخطوة”، حيث يمكن رفع العقوبات تدريجياً وفق جدول زمني محدد، أو إبقاؤها إذا لم تتحقق الإصلاحات المطلوبة، مثل مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية، وضمان حقوق المرأة، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة.

صعوبات اقتصادية ومستقبل العقوبات

بحسب مصادر مطلعة في دمشق، فإن تحقيق هذه الشروط الأوروبية يمثل تحدياً كبيراً في ظل الوضع الأمني غير المستقر.

وترى هذه المصادر أن رفع العقوبات أو تخفيفها قد يسهم في تحسين الظروف المعيشية، لا سيما أن الحكومة السورية تواجه صعوبات في دفع الرواتب ومعالجة أزمة البطالة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة على سوريا منذ مايو 2011، عقب قمع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد.

وشملت العقوبات حظر تصدير النفط السوري، وتجميد أصول البنك المركزي، ومنع المؤسسات المالية السورية من التعامل مع البنوك الأوروبية.

كما طالت العقوبات مئات المسؤولين والكيانات المرتبطة بالحكومة السورية، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد بشكل كبير.

وفي تقرير حديث للأمم المتحدة، حذّر الخبراء من أن الاقتصاد السوري، إذا استمر بالنمو بالمعدلات الحالية، فلن يتمكن من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لما قبل 2011 قبل عام 2080.

وتشير التقديرات إلى أن تسريع التعافي خلال عقد واحد فقط يتطلب مضاعفة معدل النمو الاقتصادي الحالي ست مرات.

ووفقاً للتقرير، يعيش تسعة من كل عشرة سوريين اليوم تحت خط الفقر، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.