نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 25-27 فبراير 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شارك فى فعاليات الاجتماع 18 دولة عربية، أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وقد صرح السفير على بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن المواضيع التي تناقشها اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية غاية في الأهمية، كونها تعد اللجنة المتخصصة لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بقواعد المنشأ في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لمواجهة التحديات وتذليل العراقيل التي تواجه الدول العربية خلال عملية التبادل التجاري،  فضلاً عن دراسة كافة المستجدات الاقتصادية على الساحة الدولية والإقليمية للاستفادة منها، الأمر الذي ينعكس بشكل جلي على انسيابية حركة التجارة العربية البينية.

هذا وقد تضمن جدول أعمال الاجتماع عدد من البنود التي تم مناقشتها، منها التقرير والتوصيات الصادرة عن اجتماع الفريق مفتوح العضوية لمناقشة مقترح جمهورية مصر العربية حول المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، فضلاً عن استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالى 95% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعى للنظر فى اعتمادها.