مرصد مينا

تشهد تونس، اليوم الثلاثاء، انطلاق أولى جلسات محاكمة شخصيات سياسية ورجال أعمال بارزين متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك عبر تقنية الفيديو، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً ودعوات للاحتجاج والمطالبة بجلسات علنية بحضور المتهمين.

تضم قائمة المتهمين نحو 40 شخصية، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، إلى جانب رجال أعمال مثل كمال الطيف، ومسؤولين سابقين في أحزاب معارضة.

وكانت السلطات التونسية قد شنت حملة اعتقالات في عام 2023، أودعت خلالها المتهمين السجن بتهم تتعلق بتكوين “وفاق إرهابي” للانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية، إضافة إلى قضايا فساد مالي.

وتأتي هذه المحاكمة بعد عامين من التحقيقات، وسط انقسام في الرأي العام، حيث يصف المعارضون وعائلات المتهمين القضية بأنها “ملف سياسي بامتياز”، ويؤكدون أن التهم “مفبركة”، متهمين السلطة التنفيذية بالتدخل في القضاء.

في المقابل، ينفي الرئيس قيس سعيد هذه الادعاءات، مشدداً على استقلالية القضاء، ومؤكدًا أن “المتهمين متورطون في التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والتخابر مع جهات أجنبية”.

في ظل هذا الجدل، دعت منظمات حقوقية إلى ضمان محاكمة عادلة وشفافة من خلال عقد الجلسات بشكل علني، فيما أعلنت “جبهة الخلاص” المعارضة تنظيم وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.