مرصد مينا

قدّمت النيابة العامة في إسطنبول، لائحة اتهام ضد أوميت أوزداغ، زعيم حزب “النصر” اليميني المتطرف، الذي يُعرف بمواقفه المعادية للاجئين السوريين في تركيا، متهمةً إياه بالتحريض على الكراهية وزرع العداء بين فئات المجتمع التركي.

وتطالب النيابة بسجنه لعدة سنوات مع فرض حظرٍ سياسي عليه طوال مدة العقوبة، نتيجة لتصريحاته التي وصفها بأنها تحريضية ضد اللاجئين السوريين.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، فقد شملت لائحة الاتهام طلباً بسجن أوزداغ لمدة 7 سنوات و10 أشهر و15 يوماً، مع منعه من ممارسة العمل السياسي خلال تلك الفترة.

الاتهام يستند إلى تصريحات أدلى بها أوزداغ في عام 2020، والتي تضمنّت ما وصفته النيابة بـ”خطاب عدائي” ضد السوريين والأجانب المقيمين في تركيا.

كما استندت لائحة الاتهام إلى دور أوزداغ في التحريض على أعمال العنف التي وقعت في مدينة قيصري في يوليو من العام الماضي، حيث استهدفت تلك الأعمال اللاجئين السوريين، وأسفرت عن خسائر مادية وإصابات.

ووفقاً للنيابة العامة، فإن محتوى حسابات أوزداغ على مواقع التواصل الاجتماعي كان له تأثير كبير في إشعال الاحتجاجات وأعمال العنف في تلك المنطقة.

وتضمنت التحقيقات كذلك شهادات من بعض المشاركين في المظاهرات التي نظمت في قيصري، الذين أشاروا إلى أن منشورات أوزداغ وحزبه كانت أحد العوامل المحفزة لتلك الاحتجاجات.

كما تضمن التحقيق تفاصيل عن تواصل أوزداغ مع ناشط إيراني كان يدير حسابات عبر الإنترنت تهدف إلى تحريض الجمهور ضد اللاجئين.

رغم هذه التهم، ينفي أوزداغ جميع الاتهامات الموجهة إليه، زاعماً أن تصريحاته تأتي في إطار “حرية التعبير والنقد السياسي” ولا تشكل تحريضاً على الكراهية والعنف.

وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد قانون العقوبات التركي المتعلقة بالتحريض العلني على الكراهية، مشيرة إلى أن الجريمة قد ارتكبت بشكل “متسلسل ومن خلال الإعلام”، وهو ما يستدعي مضاعفة العقوبة وفقا للمادة (216/1) من قانون العقوبات التركي.