مرصد مينا

تصاعد الجدل السياسي في تركيا حول مشروع الدستور الجديد وعلاقته بعملية حل حزب “العمال الكردستاني”، في ظل سعي الرئيس رجب طيب إردوغان لضمان فوزه بفترة رئاسية رابعة.

في هذا السياق، يؤكد حزب “العدالة والتنمية” أن هدفه الرئيسي هو إعادة انتخاب أردوغان، رغم أن التعديلات الدستورية المتوقعة تثير خلافات واسعة بين القوى السياسية.

أولويات الحزب استمرار حكم إردوغان

أكد عمر تشيليك، نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” والمتحدث الرسمي باسمه، أن النقاش حول التعديلات الدستورية “لا علاقة له بترشح الرئيس
أردوغان” مجدداً.

لكن عاد وقال عقب اجتماع مجلس القرار المركزي للحزب برئاسة إردوغان إن “الأولوية القصوى هي ضمان فوز الرئيس في الانتخابات القادمة”.

وشدد على أن الخبرة السياسية والقدرة القيادية لأردوغان تشكل “كنزاً لا غنى عنه” لحياة تركيا وشعبها، متمنياً استمرار حكمه.

“تبادل الأدوار”

في حين أعلن أردوغان في تصريحات سابقة عن حاجته إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد دون نية لإعادة الترشح، جاءت مواقف حزب “الحركة القومية” الشريك في “تحالف الشعب” لتدعم ترشحه مجدداً.

وأصدر دولت بهشلي، رئيس “الحركة القومية”، بياناً يؤكد دعم ترشح إردوغان، مشددا بالقول: “الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته ليس له الحق في التراجع عن طريقه”، على حد وصفه.

في المقابل، أغلق زعيم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض أوزغور أوزيل الباب أمام أي مشاركة في صياغة الدستور الجديد، مؤكداً ضرورة النضال ضد من لا يعترفون بالدستور والقانون الحالي.

معضلة الدستور والترشح الرئاسي

بموجب الدستور الحالي، لا يحق لأردوغان الترشح مجدداً بعد توليه فترتين رئاسيتين، لكنه استغل تعديل الدستور السابق ليتمكن من الترشح لفترة ثالثة في 2023.

تثير هذه النقطة جدلاً حول مستقبل التعديلات الدستورية المرتقبة، وسط مزاعم بأن مبادرة “تركيا خالية من الإرهاب” التي يقودها بهشلي بدعم إردوغان، ونتج عنها حل حزب “العمال الكردستاني”وإلقاء أسلحته، تهدف أيضاً لكسب دعم حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” المؤيد للأكراد لمشروع الدستور الجديد وفتح الطريق أمام ترشح أردوغان.

خطوات ما بعد حل “العمال الكردستاني”

رداً على اقتراح بهشلي إنشاء لجنة برلمانية لبحث التدابير اللازمة بعد إعلان حل حزب “العمال الكردستاني”، أكد عمر تشيليك أن هذه الخطوة ذات أهمية استراتيجية وحساسة.

وذكر أن البرلمان سيناقش قريباً حزمة إصلاح قضائية تشمل قضايا متعلقة بالعدالة الجنائية وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى مسائل خاصة بالمرضى والمحتجزين كبار السن والأطفال.

وأشار تشيليك إلى التنسيق الجاري مع حكومتي بغداد وأربيل بخصوص نزع أسلحة “العمال الكردستاني”، مؤكداً تقدم التحقيقات في هذا الشأن.

دور حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” في بناء الثقة

التقى وفد من حزب “الديمقراطية والمساواة للشعوب” برئاسة تولاي حاتم أوغوللاري وتونجر باكيرهان مع بهشلي في البرلمان لمناقشة التدابير المطلوبة بعد حل “العمال الكردستاني”.

وأوضح باكيرهان أن حزبهم لا يعارض رموز الدولة التركية مثل العلم واللغة، بل ينتقد الطابع غير الديمقراطي للنظام الحالي.

وشدد على أهمية بناء الثقة بين كافة الأطراف السياسية والشعبية كشرط أساسي لنجاح عملية السلام والديمقراطية في تركيا، معتبراً أن الخلافات السياسية الضيقة يجب أن تبتعد عن مسار الحل.

تستمر تركيا في مواجهة تحديات سياسية كبيرة بين الطموحات الرئاسية لأردوغان وملفات الدستور الجديد وحل “العمال الكردستاني”.

وسط هذه المعادلة المعقدة، تلعب التحالفات السياسية والمشاورات البرلمانية دوراً محورياً في رسم مستقبل البلاد، بينما يبقى الشارع التركي مترقباً نتائج هذه الديناميكيات والتغيرات المرتقبة.