مرصد مينا

في ظل جفاف غير مسبوق منذ عقود طويلة يهدد حياة أكثر من 16 مليون سوري بانعدام الأمن الغذائي، تتنافس السلطة السورية و”الإدارة الذاتية” الكردية على شراء محاصيل القمح من المزارعين هذا العام، وسط تداعيات خطيرة تؤثر على الإنتاج الزراعي الذي يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي والمعيشة في البلاد.

تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بأن نحو 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة بالقمح تضررت بشدة جراء الظروف المناخية السيئة التي شهدها الموسم الزراعي الحالي.

ووصفت هيا أبو عساف، مساعدة ممثل “الفاو” في سوريا، هذه الظروف بأنها الأسوأ منذ نحو ستين عاماً، مشيرة إلى أن نحو 75% من المساحات المزروعة ومناطق المراعي الطبيعية تضررت بشكل كبير.

وتميز هذا الموسم بشتاء قصير وانخفاض ملحوظ في هطول الأمطار، حيث تضرر نحو 95% من القمح البعل (القمح الذي يعتمد على الأمطار فقط)، بينما أشار التقرير إلى أن القمح المروي سيعطي إنتاجاً أقل بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% مقارنة بالمعدل المعتاد.

هذا الانخفاض الحاد في الإنتاج سيخلق فجوة تقدر بين 2.5 و2.7 مليون طن، وهو ما يضع أكثر من 16 مليون إنسان أمام خطر انعدام الأمن الغذائي

تنافس على شراء المحاصيل وسط دعم مالي

في ظل هذه الظروف الصعبة، تشهد مناطق سيطرة الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية” الكردية في شمال وشمال شرق سوريا تنافساً على شراء محاصيل القمح من المزارعين.

وأعلنت كل من السلطة والحكم الذاتي عن مكافآت مالية تشجيعية تُضاف إلى أسعار الشراء التقليدية بهدف تشجيع المزارعين على تسليم محصولهم.

حددت وزارة الاقتصاد السورية سعر شراء طن القمح بين 290 و320 دولاراً حسب النوعية، مع مكافأة تشجيعية بقيمة 130 دولاراً بناء على قرار رئاسي.

بينما حددت “الإدارة الذاتية” الكردية سعر طن القمح بـ420 دولاراً يشمل دعماً مباشراً بقيمة 70 دولاراً لكل طن، وذلك لتعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في الإنتاج رغم التحديات المناخية والاقتصادية.

تداعيات النزاع وأزمة الأمن الغذائي

قبل اندلاع الثورة السورية وما تلاها من حرب دامية في عام 2011، كانت سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بإنتاج يصل إلى 4.1 مليون طن سنوياً.

لكن بسبب توسع رقعة النزاع وتعدد الأطراف، انخفض الإنتاج بشكل حاد، واضطرت الحكومة إلى الاعتماد على الاستيراد، خاصة من روسيا.

في هذا الإطار، تتوقع وزارة الزراعة السورية أن يصل محصول القمح في مناطق سيطرتها إلى 300-350 ألف طن، في حين تخطط المؤسسة العامة للحبوب لشراء نحو 250-300 ألف طن من هذا المحصول.

وأكد مدير المؤسسة حسن عثمان أن الاكتفاء الذاتي غير محقق، لكنهم يسعون لتوفير الأمن الغذائي عبر استيراد القمح وطحنه محلياً.

وأعلن أن إمدادات قمح منتظمة تصل من روسيا، وكان آخرها شحنات وصلت إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس خلال الأشهر الأخيرة. كما قدم العراق هدية بـ220 ألف طن من القمح إلى الشعب السوري.

معاناة المزارعين والأثر على الاقتصاد المحلي

في ريف عامودا شمال شرقي سوريا، يعاني المزارع جمشيد حسو من تراجع إنتاج محاصيل القمح في حقله المروي الذي يغطّي 200 هكتار، بسبب انخفاض حاد في مستويات المياه الجوفية.

يروي كيف اضطر إلى ضخ المياه من عمق تجاوز 160 متراً لري الأرض، لكن الإنتاج ظل ضعيفاً بسبب قصر السنابل وصغر حجم الحبوب.

وفقاً لمنظمة “الفاو”، شهدت مستويات المياه انخفاضاً خطيراً في كل المناطق الزراعية، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

يمثل الجفاف أزمة مزدوجة، إذ يؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، ويتفاقم ذلك في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها السوريون بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب المدمرة.

وتعتبر المداخيل الزراعية مصدراً رئيسياً لتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية والزراعية.

يقول حسو بحسرة: “ما لم يُقدّم لنا الدعم، فلن نستطيع الاستمرار. لن يكون بمقدورنا حراثة الأرض وريها مجدداً، لأننا نسير إلى المجهول، ولا يوجد بديل آخر”. ويختتم مؤكداً: “يعاني الناس من الفقر والجوع”.