مرصد مينا

أكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس هيئة العدالة السورية التي أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس أحمد الشرع في مايو/أيار، أن الهيئة بدأت خطوات عملية للتواصل مع منظمة الإنتربول وجميع الهيئات الدولية المختصة، بهدف ملاحقة رموز النظام السوري السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة، إضافة إلى أفراد آخرين من أسرة الأسد وكل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري، بما في ذلك عناصر من حزب الله اللبناني وميليشيات عابرة للحدود.

وقال عبد اللطيف، في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء، إن “الهيئة تسعى إلى تقديم كل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق السوريين إلى العدالة، سواء كانوا داخل البلاد أو فارين إلى الخارج”، موضحاً أن “العمل يجري وفق مسارات قانونية تتيح محاكمتهم أمام القضاء الوطني والدولي”.

وأوضح عبد اللطيف أن هيئة العدالة السورية، التي تتمتع بـ”استقلال مالي وإداري، أنشئت لكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب جبر الضرر للضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية”.

أضاف أن الهيئة تعتمد في عملها على المواد 48 و49 من الإعلان الدستوري، وعلى المرسوم الجمهوري القاضي بإحداثها، الذي يحدد آليات العدالة الانتقالية بشكل واضح.

المحاسبة لا تستثني أحداً

وشدد عبد اللطيف على أن المحاسبة لن تقتصر على رموز النظام وأجهزته العسكرية والأمنية، بل ستشمل جميع المتورطين في دعم أو تبرير الجرائم، من شخصيات سياسية ورجال أعمال ومؤسسات، موضحاً أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرم كل من لم ينكر الإبادة التي ارتكبها النظام أو أيّدها أو بررها. وأكد: “لن يُفلت أحد من المحاسبة، سواء ارتكب الانتهاكات بشكل مباشر أو ساهم في تبريرها ودعمها”.

جبر الضرر وتعويض الضحايا

وبيّن عبد اللطيف أن جبر الضرر سيكون فردياً وجماعياً، ومادياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن الهيئة ستنشئ صندوقاً خاصاً لتعويض الضحايا، بدعم دولي يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالسوريين.

كما ستعمل الهيئة على تقديم دعم نفسي واجتماعي للضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من تحقيق العدالة الانتقالية.

إصلاح المؤسسات ومنع التكرار

وأكد رئيس الهيئة أن العدالة لن تكتمل دون إصلاح شامل لمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء، والأجهزة الأمنية والعسكرية، والسجون، لضمان ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومنع أي تكرار للانتهاكات في المستقبل.

وأضاف: “إرساء سيادة القانون هو الضمانة الأساسية لبناء دولة جديدة تقوم على المواطنة المتساوية”.

توثيق الجرائم والاستفادة من التجارب الدولية

ولفت عبد اللطيف إلى أن منظمات دولية وسورية وثقت آلاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، مشيراً إلى أن الهيئة ستستفيد من هذه الوثائق ومن التجارب الدولية في مجال العدالة الانتقالية.

وأوضح أن الهيئة أجرت مشاورات واسعة مع الضحايا وممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميين وحقوقيين، استعداداً لإطلاق عملها بشكل كامل على مستوى البلاد.

واختتم عبد اللطيف حديثه برسالة إلى الشعب السوري قائلاً: “نحن أمام فرصة تاريخية لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المجرمين دون استثناء، وطي صفحة الماضي للمضي نحو دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، حتى تتخلص سوريا من عهود الظلم والاستبداد”، كما قال.