مرصد مينا

شهدت العاصمة الجزائرية ومناطقها الرئيسية استنفاراً أمنياً مكثفاً منذ مساء الخميس الماضي، وذلك تحسباً لانتشار دعوات مجهولة المصدر لتنظيم مظاهرات احتجاجية مناوئة للحكومة، كان يُتوقع حدوثها الجمعة.

تأتي هذه التحركات الأمنية في ظل مخاوف رسمية متزايدة من عودة مظاهرات الحراك الشعبي الذي توقّف منذ عام 2021.

وتعكس التحركات الأمنية استجابة للتقارير التي تحدثت عن تداول رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحث على النزول إلى الشارع للتعبير عن الغضب من السياسات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد وتقليص الحريات السياسية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكان الحراك الشعبي في الجزائر قد حقق نجاحات مهمة في السابق، أبرزها إجبار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل 2019، لكنه توقف بعد ذلك.

ولوحظت وجودات أمنية كثيفة في مناطق حيوية مثل شارع ديدوش مراد وساحة البريد المركزي بالقرب من قصر الحكومة، حيث تم نشر نقاط مراقبة على الطرق السريعة وتم تفتيش المركبات للتأكد من عدم حملها أي شعارات أو ملصقات مناوئة للسلطات.

في هذا السياق، أعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم من أن تؤدي الدعوات للتظاهر إلى حالة من الفوضى، في وقت لا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية وسياسية داخلية وإقليمية.

وقال أحد السكان في شارع فرنكلي روزفلت إن الخوف من عودة الحراك ينبع من الإحباط الشعبي بسبب عدم تحقيق المطالب الأساسية التي رفعها الحراك في السابق.

من جهته، دعا ناشط حقوقي معارض، يعيش في المنفى بكندا، إلى توخي الحذر، مشيراً إلى أن السلطات اعتقلت خلال الفترة الأخيرة عدداً من نشطاء الحراك بتهمة التحريض على التظاهر، قبل أن تُفرج عنهم بعد توقيعهم تعهداً بعدم المشاركة في المظاهرات القادمة.

على الجانب الآخر، حذر ناشطون مؤيدون للحكومة من “مخططات لجهات مجهولة تسعى لإشعال الفوضى” في البلاد، معتبرين أن هذه المحاولات “مدعومة من جهات خارجية تسعى لزعزعة الاستقرار”.

وتزامن هذا التوتر مع خطاب حاد ألقاه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال الاحتفال باليوم الوطني للجيش، أكد فيه “التزام الجيش بحماية وحدة الوطن ومواصلة مكافحة الإرهاب”، مشيداً بـ”التضحيات التي قدمها الجيش في مواجهة الجماعات المسلحة” في الماضي.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عبّر في أواخر 2024 عن رفضه لحملة إلكترونية حملت شعار “مانيش راضي” (لست راضياً)، واعتبرها محاولة أجنبية لاستهداف استقرار البلاد، بينما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في المقابل انتشار حملة داعمة للحكومة تحت عنوان “أنا مع بلادي”.