شهد البرلمان النيوزيلندي جدلاً حاداً عقب إعلان الحكومة نيتها بحث مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، وسط مطالبات سياسية بمعاقبة إسرائيل على ما وصفته بجرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

في جلسة البرلمان، أكدت النائبة المعارضة، سواربريك، وجود أدلة كثيرة على أن الأحداث الحالية في غزة تشكل "تطهيراً عرقياً وإبادة جماعية"، معربة عن استيائها من أن الحكومة تدرس فقط الاعتراف بدولة واحدة من الدولتين في إطار حل الدولتين، معتبرة أن حقوق الإنسان يجب أن تكون غير مشروطة.

طالبت سواربريك بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ما وصفته بجرائم الحرب المرتكبة ضد الفلسطينيين، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة ودعماً للقضية الفلسطينية.

رداً على ذلك، تدخل رئيس البرلمان، جيري براونلي، معترضاً على خطابها، وطلب منها التراجع والاعتذار عن كلماتها، واعتبر استخدام تلك التعبيرات غير مقبول داخل البرلمان. وبعد رفض النائبة الانسحاب أو الاعتذار، قرر براونلي إبعادها عن جلسات البرلمان حتى نهاية الأسبوع، مع إمكانية عودتها في حال تراجعت عن تصريحاتها واعتذرت.

يعكس هذا الحدث انقسام الرأي العام والسياسي في نيوزيلندا حول القضية الفلسطينية، ويبرز التوتر بين الأصوات الداعمة لحقوق الفلسطينيين وتلك التي تطالب بضبط الخطاب البرلماني