مرصد مينا

قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، في تقرير صدر يوم الخميس، إن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري خلال شهر مارس الماضي “قد ترقى إلى جرائم حرب”.

وأوضح التقرير أن جميع الأطراف المشاركة في تلك الأحداث، التي هزت منطقة ذات أغلبية علوية، كانت متورطة في الانتهاكات، مشيراً إلى أن تلك الأعمال لم تكن منظمة لكنها واسعة النطاق.

ودعت اللجنة الأممية الحكومة السورية إلى توسيع جهود المساءلة لضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت السلطات السورية قد شكّلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية لبحث ملابسات القضية ومحاسبة المتورطين.

ووفقاً لما أعلنه المتحدث باسم اللجنة الوطنية، ياسر الفرحان، فإن التحقيقات التي أجريت حتى يوليو الماضي أكدت وقوع “انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة”، وتم تحديد 298 شخصاً يشتبه بتورطهم فيها.

كما جرى التحقق من مقتل 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، مع الإشارة إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس، وأن “الدوافع الطائفية كانت ذات طابع ثأري وليس أيديولوجي”.

وأضاف الفرحان أن القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى، بينما سعت فلول النظام السابق إلى فصل الساحل عن باقي البلاد وإقامة كيان علوي، لافتًا إلى التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.

يُذكر أن مناطق الساحل السوري، وتشمل اللاذقية وطرطوس وبانياس، شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية استهدفت مدنيين وعناصر من الأمن العام.

وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على القوات الحكومية وإعدام العشرات منهم، فيما وُجّهت اتهامات لعناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين.

وفي 9 مارس، أصدرت الرئاسة السورية مرسوماً بتشكيل “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل”، مكوّنة من خبراء قانونيين وحقوقيين، بهدف الوصول إلى الحقائق ومحاسبة الضالعين في تلك الانتهاكات.