أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الإثنين، 1 سبتمبر/أيلول، عن اكتشاف آثار يورانيوم في سوريا، وذلك خلال تحقيقاتها في مبنى تم تدميره عام 2007. وأوضحت الوكالة أن هذا المبنى كان يشتبه بأنه مفاعل نووي غير معلن، وهو ما يؤكد مخاوف سابقة لدى المجتمع الدولي بشأن النشاط النووي السوري.

تفاصيل الاكتشاف والتحقيقات

أكدت الوكالة أن نتائج الفحص تشير إلى وجود مواد مشعة، بما فيها اليورانيوم، ما يثير مخاوف بشأن استخدام محتمل للمبنى في تطوير برنامج نووي سري. وأضافت أن التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة المواد المكتشفة ومدى ارتباطها بأنشطة نووية غير معلنة.

وأشار خبراء الوكالة إلى أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الرقابة الدولية على المنشآت النووية في مناطق النزاع، وضمان التزام الدول بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالأسلحة النووية.

السياق التاريخي للمبنى

المبنى المستهدف دمرته إسرائيل عام 2007، في عملية عُرفت باسم "عملية الأفق"، والتي أثارت جدلاً واسعًا آنذاك حول البرنامج النووي السوري. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد شككت منذ سنوات في طبيعة هذا المبنى، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أدلة قاطعة قبل هذا الاكتشاف الأخير.

وتشير تقارير الوكالة إلى أن سوريا لم تقدم بيانات كاملة عن منشآتها النووية، وهو ما يمثل انتهاكًا لمعايير الشفافية الدولية ويزيد من المخاوف بشأن نواياها في المجال النووي.

ردود الفعل الدولية

أثار هذا الإعلان اهتمام المجتمع الدولي، حيث دعت بعض الدول إلى تعزيز الرقابة والمراقبة على الأنشطة النووية في الشرق الأوسط، لضمان عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. كما شددت الوكالة على ضرورة تعاون جميع الدول مع التحقيقات لتوضيح ملابسات هذا الاكتشاف.

وفي الوقت نفسه، أعرب خبراء في الأمن النووي عن قلقهم من إمكانية وجود مواد نووية أخرى في مناطق لم يتم فحصها بعد، ما يستدعي تكثيف جهود التفتيش والمراقبة لمنع أي تطوير غير قانوني لبرامج نووية.

أهمية الاكتشاف للمستقبل

يؤكد هذا الاكتشاف على أهمية الالتزام الصارم بالقوانين الدولية التي تنظم الأنشطة النووية، كما يبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الدول والوكالات الدولية لمواجهة مخاطر الانتشار النووي. ويعتبر هذا الحدث مؤشرًا على أن التحقيقات المستمرة قد تكشف المزيد من الأنشطة النووية المخفية في المستقبل، مما يستدعي يقظة مستمرة من المجتمع الدولي.