يؤسس نظام الكفيل العلاقة بين العامل الوافد فى دول الخليج وصاحب العمل، ولطاما كان هذا النظام تشوبه بعض العيوب التى تؤرق العامل.

وضمن خطط التطوير التى بدأتها المملكة العربية السعودية منذ سنوات فى مختلف المناحى، ومن بينها تحسين بيئة العمل، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الإصلاحات على نظام الكفيل، والتي أعادت تشكيل الملامح التقليدية للنظام؛ بهدف تعزيز حرية العامل الوافد إلى المملكة؛ حيث تتيح له إمكانية تغيير جهة العمل دون موافقة صاحب العمل (الكفيل) بعد انتهاء مدة العقد مباشرة، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما يتيح النظام الجدبد للعامل الوافد توثيق عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة "قوى".

إن هذا النظام لا يعنى إلغاء"الكفيل" بالكامل، وإنما تم تعديل آلياته في خمسة قطاعات، تشمل الأعمال اليدوية والورش والمقاولات، العمل الهندسي بمختلف تخصصاته كهندسة الإنشاء والمدني وهندسة الكهرباء وأيضا مهندسي الميكانيكا، العمل الطبي والتمريض، المديرون فيما يخص المبيعات والحسابات والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات، السكرتارية التنفيذية.

يمثل نظام الكفيل الجديد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل،  كما يساهم في تقليل النزاعات القانونية المتعلقة بالكفالة ويساعد على تطوير سوق العمل السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030وقد وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لنقل الكفالة أهمها مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل الحالي قبل إمكانية طلب النقل ، وجود عقد عمل إلكتروني موثق ومسجل رسميًا بين العامل والكفيل. وسريان رخصة العمل وهوية الإقامة الخاصة بالعامل، وخلو سجل العامل من أي بلاغات هروب أو تغيب، وتسوية جميع المستحقات المالية السابقة للعامل، بالإضافة إلى سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً.