في خطوة تعكس حجم التداخل بين النفوذ العسكري والفوضى الأمنية في مدينة تعز، أعلنت الحملة الأمنية المشتركة عن ضبط أحد أبرز المطلوبين للقضاء، والمتهم بالتورط في قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين، أفتهان المشهري، التي هزت الرأي العام الأسبوع الماضي. وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات حول أسباب بقاء شخصيات محكوم عليها بالإعدام حرةً وفاعلة في مواقع عسكرية حساسة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية بحقها.

وقالت مصادر أمنية إن الحملة المشتركة ألقت القبض على بكر صادق سرحان، قائد كتيبة في اللواء 22 ميكا، وأودعته في حجز الشرطة العسكرية لاستكمال الإجراءات القانونية. ولم تفصح السلطات عن تفاصيل القضية التي يجري التحقيق فيها، غير أن توقيفه تزامن مع تحقيقات مكثفة في واقعة اغتيال أفتهان المشهري الخميس الماضي.

وبحسب تسجيل صوتي منسوب للمشهري، فإنها سبق أن أبلغت السلطات عن شخص اقتحم مقر الصندوق وهددها بالقتل، ما دفعها إلى رفع بلاغ رسمي صدر بموجبه أمر اعتقال بحقه. غير أن بكر سرحان تدخل آنذاك للتوسط عبر تسوية قبلية، ألزم بموجبها المتهم بعدم التعرض لها، لكن الأخير عاد ونفذ عملية الاغتيال بمشاركة آخرين بعد أقل من شهر. وتشير التحقيقات إلى ضبط ثمانية متورطين في القضية حتى الآن، فيما لا يزال المنفذ الرئيسي فاراً من العدالة.

يُعد بكر صادق سرحان من أبرز المطلوبين في قضايا جنائية جسيمة، إذ أصدر القاضي أحمد عبده قاسم – قاضي القضايا الجسيمة بمحكمة غرب تعز الابتدائية – في 28 يناير 2024، حكماً بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت بحقه مع ثلاثة آخرين على خلفية قضايا قتل. ورغم صدور الحكم، ظل سرحان يمارس مهامه العسكرية في اللواء 22 ميكا، مستفيداً من نفوذ والده، القائد السابق للواء، ومن الغطاء الذي وفر له موقعه القيادي.

ويرى مراقبون أن توقيف سرحان قد يشكل اختباراً جدياً لقدرة السلطات الأمنية والقضائية في تعز على فرض هيبة الدولة وإنفاذ أحكام القضاء بعيداً عن النفوذ الحزبي والعسكري، خصوصاً أن قضية اغتيال أفتهان المشهري فجّرت غضباً شعبياً واسعاً، وأدت إلى احتجاجات وإضرابات شلت قطاع النظافة والخدمات في المدينة.