كشف رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، عن نقاش سياسي محتدم داخل الحكومة اليمنية حول مقترح رفع قيمة الدولار الجمركي إلى الضعف، في خطوة قد تُفرض خلال الأيام المقبلة بهدف توفير موارد مالية لصرف الرواتب الحكومية.
ووفق تغريدة لابن لزرق، فإن النقاش المستمر منذ أكثر من أسبوعين يشارك فيه ثلاثة أطراف رئيسية: مجلس القيادة الرئاسي، البنك المركزي، ورئاسة الحكومة. ويأتي هذا الجدل بعد عجز الحكومة عن ضبط الإيرادات المالية المتسربة إلى البنوك الخاصة وشركات الصرافة، وسط مخاوف من تأثير ذلك على صرف المرتبات.
وأشار ابن لزرق إلى أن هناك وجهتي نظر متناقضتين داخل الحكومة حول هذا المقترح. فالفريق الأول يعتبر رفع الدولار الجمركي حلاً سريعًا لتوفير الموارد، فيما يحذر الفريق الآخر من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع مضاعف في أسعار السلع والمواد الغذائية، ما قد يفضي إلى كارثة مجتمعية واسعة.
وأضاف أن الحل الأنسب يكمن في استعادة الدولة مواردها بالقانون والرقابة بدلاً من تحميل المواطنين العبء المالي، مؤكدًا أن اللجوء إلى رفع قيمة الدولار الجمركي سيُظهر عجز الدولة عن إدارة مواردها ويعزز الانهيار الاقتصادي.