تمكنت تحقيقات معمقة قامت بها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالشراقة، من التوصل لخروقات وتجاوزات بالجملة في مصلحة إستخراج البطاقات الرمادية. بعدما تم تسجيل عدة عمليات تزوير لبطاقات الإقامة وشهادات إيواء لصالح مواطنين لا يقيمون باقليم بلدية زرالدة. و إدراجها في الملف القاعدي للبطاقات الرمادية للسيارات منها ما تم استيرادها بشهادة ” ليسانس” الخاصة بالمجاهدين ونقل ملكيتها قبل انتهاء الآجال القانونية عن طريق تواطؤ موظفين بالبلدية قدموا تسهيلات مقابل رشاوي.

وقد جرّ التحقيق 14 متهما من بينهم 5 موظفين ببلدية زرالدة على رأسهم رئيس مصلحة الحالة المدنية. ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية وآخرون بمصالح أخرى بالإضافة للمواطنين المستفيدين من التزوير.

وواجه المتهمون الموظفون ببلدية زرالدة تهما تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية ، إساءة استغلال الوظيفة. بالإضافة كذلك إلى الإدلاء باقرارات كاذبة، المساس بالأنظمة الآلية للمعطيات، تقديم مزايا غير مبررة. منح شخص وثائق لا حق له فيها، الحصول مزية غير مستحقة. كما واجه متهمون آخرون تهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. منح مزية غير مستحقة، والإدلاء بإقرارات كاذبة.

تسجيل تلاعبات في استخراج بطاقات الإقامة يفجر القضية

ملابسات قضية الحالة والتي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، انطلقت بتحقيقات أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة فرقة الدرك الوطني بالشراقة شهر جانفي 2025 والتي تلقت يمعلومات بخصوص تسجيل جملة من الخروقات والتجاوزات على مستوى مصلحة ترقيم السيارات بزرالدة حيث تم استخراج بطاقات رمادية مشكوك فيها، وفي ملفاتها القاعدية المودعة لدى مصالح الحالة المدنية ببلدية زرالدة وعليه باشرت ذات المصالح تحقيقاتها وتمكنت من التوصل لخروقات وقعت بين سنتي 2021 _2024 تم فيها تزوير بطاقات اقامة وشهادات إيواء للحصول على بطاقات رمادية لصالح أشخاص لايقيمون باقليم بلدية زرالدة، كما تم التلاعب بطاقات رمادية لسيارات مستوردة من الخارج عن طريق شهادات ليسانس من مجاهدين منحدرين من كل من ولاية عنابة، ميلة ووهران، ونقل ملكية السيارات ببلدية زرالدة دون استيفاء الآجال القانونية أو حضور المجاهد المعني، وذلك مقابل عمولات ومزايا غير مستحقة.

هذا وقد جرت التحقيقات 14 شخصا من بينهم ذ5 موظفين ببلدية زرالدة على رأسهم المتهم المدعو” س.جمال الدين” كونه رئيس المصلحة البيومترية ورئيس الحالة المدنية وله تفويض التوقيع على وثائق الحالة المدنية بزرالدة، بالإضافة إلى المدعو “ر.الطاهر” رئيس مصلحة الضياع ببلدية زرالدة.

تصريحات المتهمون

المتهم” س.جمال الدين” انكر خلال محاكمته كل الاتهامات الموجهة له، وأنه لم يقم بإدخال اي معلومات خاطئة في قاعدة البيانات للنظام الآلي للحالة المدنية، وأكد أنه سلم شهادات تسجيل السيارات لاصاحبها ولا شيء غير ذلك، مؤكدا أنه يملك تفويض بالتوقيع على وثائق الحالة المدنية، وأن دخوله لقاعدة النظام الآلي للمعطيات قانوني كونه مكن في رقم سري يمكنه بالولوج إليه ، ناكرا إدراج اي معلومات خاطئة، كما أكد ان لم يقم بمنح شهادات إيواء أو بطاقات إقامة لأشخاص ليس لهم الحق فيها، كما أنه لم يتسلم اي مبالغ مالية مقابل اي خدمة غير مبررة.

موضحا أنه مسؤول على مصلحة الحالة المدنية والمصلحة البيومترية، كون البلدية لم تقم بإعادة هيكلة المصالح. ناكرا بشدة تزوير أو تقليده أو تزييف للوثائق، كما أنكر المتهم محاولة تسوية سيارات تم استيرادها بشهادة ليسانس مجاهدين.

من جهته المتهم”ب.نبيل” أكد أنه ليس له صلاحية الولوج للقاعدة البيانات الخاصة بالنظام الآلي للمعطيات، وأن صلاحيته فقط التوقيع على البطاقات الرمادية فقط، وانكر اي علاقة له بالتزوير ولا باساءة استغلال الوظيفة، وعن تهمة قبول مزية غير مستحقة، فقط أنكر المتهم تسلمه اي مزايا من احل كرف من الأطراف المتهمة في الملف.

المتهمة الثالثة المدعوة” ب.سعاد” كشفت أنها مكلفة بالمراقبة وأنه يتم بالاستعانة بها لإدخال البيانات الخاصة بتسجيل السيارات في حالات الضغط وتراكم الملفات، مؤكدة أن لا علاقة لها باي تلاعبات في المنظومة الآلية للمعطيات.

من جهته أنكر المتهم الرابع المدعو” ر.الطاهر” رئيس مصلحة الضياع ببلدية زرالدة التهم الموجهة له، وأكد أنه يشرف على مصلحة الحالة المدنية و البطاقات الرمادية لكن له صلاحيات التوقيع فقط على جوازات السفر البيومترية بطاقات التعريف و رخص السياقة البيومتريتين فقط لكم ليس له صلاحية التوقيع على بطاقة الإقامة أبدا.
وأنه يعرف المتهم” م.ن” بحكم أنه زميله لكنه لم يسبق له أن تعامل معه في ملف السيارات.
من جهتهم أنكر باقي المتهمين المدعويين على التوالي “ش. بوعلام”، “ب. بلال”عون أمن ببلدية زرالدة، “ب.محمد”،”د.لخضر”،”ع.نور الدين”، م.عبد اللطيف”،”ع.عبد القادر “،”،ح،سيد علي”، “د.عبد القادر” المتابعين بتهمة المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، منح مزية غير مستحقة، والإدلاء بإقرارات كاذبة. كل ما نسب لهم وانكروا تقديمهم لمعلومات خاطئة تخص اقامتهم، ولا منهم لأي مبالغ مالية مقابل تقديم الخدمة للموظفين المتهمين في الملف.

وفي سياق المحاكمة استدعت المحكمة المجاهدين الثلاث أصحاب شهادات الليسانس التي تم استغلالها في استيراد سيارات ونقل ملكيتها بمصالح بلدية زرالدة حيث اجمع ثلاثتهم عدم تنقلهم سابقا إلى بلدية زرالدة أو الإقامة بإقليمها، كما لم يبادروا بنقل ملكية السيارات المستوردة بشهادات الليسانس الخاصة بهم واكدةا انهم قاموا بتحرير وكالات لأشخاص لاستغلالها ودون ذلك لا علم لهم به.

دفاع المتهمين الملف فارغ وتم تضخيم واركان المتابعة غير قائمة

واستهل دفاع المتهمين مرافعتهم بالتأكيد إلى أن الملف تم تضخيمه من قبل مصالح الضبطية القضائية، واستغرب دفاع المتهم “س جمال الدين” المتهم الرئيسي في الملف متابعة موكله بتهم ثقيلة تندرج في قانون مكافحة الفساد، وأكد ان موكله الذي يشغل منصب رئيس مصلحة البيومترية ببلدية زرالدة توبع بالتزوير و استعمال المزور فيما ان الملف جاء،خال من اي ملف مستنسخ أو مزور. وأكد أن جميع الوثائق في الملفات الأصلية صحيحة، وأكظ ان موكله انكر تسلمه أو تلقيه لأي مبالغ مالية، وانكر تسليمه لوثائق لأشخاص لا حق لهم فيها كما لم يمس بالمعالجة الآلية للمعطيات.
واستدل الدفاع بشهادة الأمين العام للبلدية الذي اكد انه صرح أنه أثناء تفقده للمصلحة البيومترية لك يسجل اي تجاوز ، التمس الدفاع البراءة لموكله من جميع التهم.
من جهتهم أكد دفاع باقي المتهمين غياب الا.لة الدامغة لإدانة المتهمين في ظل غياب متضرر مباشر عن وقائع لا ترقى للمتابعة القضائية وطالبوا بالبراءة.

وأمام ما تقدم من معطيات تأسست بلدية زرالدة طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين بدفع 5 ملايين سنتيم تعويض عن الضرر

من جهته التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية لجميع المتهمين، فيما تم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ لاحق.