تصدر الهيئة العامة للعقار فى المملكة العربية السعودية ، قريبًا لائحة توضح كل ما يتعلق بنظام التملك لغير السعوديين والمقيمين في المملكة وهو النظام المحدث لتملك غير السعوديين، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الشعب؛ وفق صحيفة عكاظ.

يبدأ التطبيق بعد 180 يوماً من نشرها في الجريدة الرسمية، وبناءً على تاريخ النشر في صحيفة (أم القرى) فسيكون النظام نافذاً في يناير المقبل، وستصدر اللائحة خلال نفس المدة لتوضيح الآليات والإجراءات.

تتضمن اللائحة نطاقات التملك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكافة مدن ومحافظات المملكة، وتحتـوي على خرائط لمواقع محددة تتضمن تفاصيل النسب المسموح بها وأنواع الحقوق المكتسبة، ومدد السماح، وضوابط تتصل بتملك غير السعوديين للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.

أوضحت الهيئة العامة للعقار أهداف نظام تملك غير السعوديين للعقار منها؛ جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سوق العقار السعودي، تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي، استبقاء الكفاءات والمواهب العالمية عبر تمكنهم من الاستقرار، رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بشكل مستدام، فضلاً عن تحسين جودة الحياة الحضرية والعمرانية.

تشارك 13 جهة حكومية في حوكمة وتنفيذ النظام وتطبيقه، للتأكد من تحقيق مستهدفاته، ويتم تشكيل لجنة استشارية تتكون من 13 جهة تعمل على مراقبة التقدم المحرز للنظام ورفع تقارير الأداء والتوصيات ذات العلاقة فيما يتناسب مع أي متغيرات أو تطورات.

هناك متطلبات للتملك لغير السعودي فى مقدمتها الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي يتطلبها النظام، ويشترط أن يكون العقار محل التملك مسجلاً في السجل العقاري، وتوضح اللائحة المنتظر صدورها المعالم الرئيسية للرسوم وسيتم تفصيلها في اللائحة التنفيذية.

من بينها فرض غرامات عند مخالفة الأنظمة تصل إلى 10 ملايين ريال وبيع العقار بالمزاد العلني في حال التملك بمعلومات مضللة ورسوم وضرائب بمجموع 10% تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسم التصرفات العقارية على غير السعوديين، وفق الصحيفة السعودية.

ويحق لخمس فئات من غير السعوديين التملك وهم: الأفراد غير السعوديين، الشركات غير السعودية، الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها أجنبي، الكيانات غير الربحية والممثليات الدبلوماسية.

بالنسبة لمنطقتي مكة والمدينة فيقتصر التملك والانتفاع فيها على المسلمين والشركات السعودية في نطاقات محددة تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية.

ويتيح نظام التملك في كل أنواع العقارات، وفي الحدود الجغرافية يسمح بالتملك في مناطق محددة لوثيقة النطاقات الجغرافية التي توضح كافة المواقع المتاحة، ولا يخل تطبيق النظام بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي حقوقاً أفضل في ما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى.

كما أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة جديدة لتحفيز الاستثمار، لافتةً إلى أن القطاع العقاري يعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني لما له من دور وتأثير في أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، فضلاً عن دوره في تملك السكن المناسب وتوفير الفرص الوظيفية، وتزداد أهميته في ظل التوسع العمراني والنمو السكاني والرؤية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها.

وقالت الهيئة العامة للعقار: إنه خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 20 تشريعاً عقارياً تهدف إلى حوكمة القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي، وشددت على أن تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة تنظيمية مدروسة تضمن وتحقق أهدافه التنظيمية والاستثمارية وتراعي مصلحة المواطن من خلال ضوابط ونطاقات محددة للتملك وفق ضوابط ومعايير تضمن توافق إتاحة التملك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة، ويراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية.

وأكدت الهيئة العامة للعقار، أن إعداد النظام راعى عدم التأثير على فرص المواطن في التملك والسكن، أو تأثيره على التوازن السعري في السوق العقاري، إذ يضمن النظام ولائحته التنفيذية ضوابط ومحددات للتملك تعمل على صناعة سوق أكثر مرونة واستقرار وتنوع تتاح فيه الفرص للجميع وتدار فيه الموارد ضمن خطة تنموية وطنية شاملة، حيث يساهم النظام في زيادة المعروض العقاري وتحقيق التوازن العقاري، ورفع جودة المشاريع العقارية، وتحفيز النمو في السوق العقارية، وتوفير فرص عمل وتطوير القطاع العقاري المحلي.

يذكر أن نظام تملك غير السعوديين للعقار قد صدر في 14 يوليو الماضى، وتضمن 15 مادة تنظم حالات التملك، ويتبعه لائحة تنفيذية مرتقبة تشرح وتفسر المواد، إضافة إلى توضيح النطاقات الجغرافية المسموح التملك بها وفق النظام.

وتم تحديث النظام وفق منهجية تشريعية متكاملة شملت مراجعة الأنظمة والتشريعات العقارية ذات العلاقة وتحليل الممارسات الدولية في عدد من الدول التي تتماثل بيئتها الاستثمارية مع المملكة، ومقارنة معيارية مع الأنظمة المماثلة في دول مجموعة العشرين والدول ذات البنية التنظيمية المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة من الممارسات التنظيمية في ضبط النطاقات الجغرافية وحوكمة السوق وآليات التمكين القانوني للمستثمر غير السعودي، والتكامل مع الأنظمة المكمّلة مثل نظام الإقامة المميزة وأنظمة تملك مواطني دول الخليج، ليأتي النظام متوائماً مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تملك الأجانب للعقار لضمان تعزيز استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2023.