أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح أبوابها أمام الأجانب لتملك العقارات لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 93 عاماً، وذلك بقرار تاريخي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الباب الذي ظل مغلقاً لعقود طويلة، انفتح أخيراً. واعتباراً من يناير 2026، سيصبح تملك العقارات متاحاً للأجانب بشروط منظمة، مما يمثل تحولاً جذرياً في واحد من أكبر أسواق العقارات في الشرق الأوسط.

قرار تاريخي يغير قواعد اللعبة

قال المستثمر الأمريكي جون سميث (45 عاماً):

“لقد انتظرت هذه اللحظة لسنوات طويلة، وأخطط لاستثمار 50 مليون دولار في العقارات السعودية فور تطبيق القانون.”

هذه الكلمات تعكس الحماس العالمي تجاه الانفتاح العقاري السعودي، الذي وُصف بأنه “الزلزال الاقتصادي القادم”. وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أكد أن “النظام الجديد يأتي في وقت مثالي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”، مشيراً إلى أنه جزء من رؤية المملكة الطموحة 2030.

رؤية 2030… من النفط إلى الاستثمار العقاري العالمي

يأتي القرار ضمن استراتيجية رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي العهد لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. لعقود، كانت المملكة تمنع الأجانب من التملك الكامل للعقارات، في إطار سياسة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية.

لكن وفقاً للخبير الاقتصادي د. سعد الحربي، فإن “فتح الباب أمام التملك الأجنبي يمثل بداية مرحلة جديدة ستشهد نمواً في القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 300% خلال السنوات العشر المقبلة”. وأضاف أن السعودية “تسير بخطى محسوبة على نهج الإمارات وقطر، ولكن برؤية أعمق واستراتيجية أطول مدى.”

تباين في المشاعر… بين القلق والفرح

القرار أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين والمقيمين. يقول المواطن السعودي أحمد (35 عاماً):

“أخشى ألا أتمكن من شراء منزل أحلامي بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع.”

بينما تعبر المقيمة المصرية فاطمة، التي تعيش في الرياض منذ 15 عاماً، عن سعادتها قائلة:

“أخيراً سأتمكن من امتلاك منزل في المدينة التي أحببتها.”

ويُتوقع أن يؤدي القرار إلى ارتفاع في جودة المشاريع السكنية وتنوعها، مع زيادة المنافسة في السوق العقاري المحلي، خاصة في مدينتي الرياض وجدة. كما أشار البيان إلى أن تملك العقارات في مكة والمدينة سيخضع لضوابط خاصة لضمان التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الخصوصية الدينية.

السعودية… نحو مركز عالمي للاستثمار العقاري

يشبه الخبراء هذا القرار بـ”الصاروخ الذي يكسر حاجز الصوت”، إذ أنه يكسر القيود القديمة ويفتح أمام المملكة آفاقاً عالمية جديدة، لتصبح قطباً عقارياً منافساً في الشرق الأوسط والعالم.

السوق السعودي، الذي يُقدّر حجمه بأكثر من 2.5 تريليون ريال، بات يستعد لاستقبال موجة ضخمة من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة وذات عائد مرتفع.

العد التنازلي بدأ…

ستة أشهر فقط تفصل المملكة عن دخول مرحلة جديدة في تاريخها الاقتصادي. يناير 2026 سيكون موعد التحول الكبير، حيث تتقاطع مصالح المستثمرين مع طموحات المواطنين في رسم مشهد عقاري عالمي جديد.