بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى قدم استقالته للرئيس، وكلفه الرئيس بتشكيل حكومة جديدة، وفى هذا الإطار نستعرض الأشكال المختلفة لتغيير الحكومة.

حيث إن تغيير الحكومة هو قرار سياسي يتخذ بناءً على عدة عوامل مثل الأداء الحكومي، الوضع الاقتصادي والسياسي والاستجابة لتطلعات المواطنين. فيما يلي تحليل للأشكال المختلفة لتغيير الحكومة والمقترحات المتعلقة بكل شكل:

1- تغيير كلي: ويتضمن تغيير كامل للحكومة يشمل تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل مجلس وزراء جديد بالكامل، ويتميز بضخ دماء جديدة يمكن أن تجلب أفكارًا وخبرات جديدة، ويتم تنفيذ هذا النوع من التغيير عادة كاستجابة لتطلعات الشعب حيث يُنظر إليه على أنه استجابة جذرية لمطالب التغيير وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين إذا كان أداء الحكومة السابقة ضعيفًا، بيد أن هذا النوع يواجه تحديات فقدان أهل الخبرة والمعرفة المؤسسية مما قد يسبب اضطرابا قصير الأمد في العمل الحكومي، إلا أن هذا النوع من التغيير يكون مناسباً بعد أزمات سياسية كبيرة أو فقدان كامل للثقة في الحكومة، أو في حالة وجود تغييرات جذرية في السياسات أو التوجهات الوطنية.

2- تغيير جزئي: وهو عبارة عن تعديل وزاري يشمل تغيير بعض الوزراء أو إضافة وجوه جديدة إلى مجلس الوزراء القائم، ويتميز بكونه يحافظ على استمرارية العمل الحكومي، ويسمح بالتكيف مع التحديات الجديدة دون الحاجة لإعادة تشكيل الحكومة بالكامل. إلا أنه يواجه بعض التحديات منها التأثير المحدود؛ فقد لا يكون كافيًا إذا كانت المشكلة في القيادة العليا، علاوة على أنه يتطلب توافقا داخليا بين الأعضاء الجدد والقدامى.

3-استمرار الحكومة كما هي: ويقصد به عدم إجراء تغييرات في الحكومة الحالية، ويتميز بالحافظ على الاستقرار واستمرارية السياسات والمشاريع الحالية، بالإضافة إلى ضمان تراكم الخبرات والمعرفة لدى الوزراء الحاليين، لكنه قد يواجه تحديات ركود الأداء فمن الممكن أن يؤدي إلى استمرار المشكلات الحالية وعدم تقديم حلول جديدة، بما ينذر بفقدان الثقة خاصة إذا كانت الحكومة غير شعبية، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات وعدم الرضا الشعبي.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.