أكدت الكهرباء في بيان لها، عودة الأمور إلى طبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال الذي كان ساريا من قبل بواقع ساعتين بدأ من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساءً، حيث إن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وكانت الحكومة أعلنت عن الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء رسميا في مصر 2024، إذ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء إنه يجري وضع خطة مع وزيري البترول والكهرباء لـ وقف تخفيف أحمال الكهرباء مع نهاية التوقيت الصيفي، أو على الأكثر في شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة الكهرباء لم تتخذ إجراء رفع السعر، ونتيجة لذلك قال وزير الكهرباء إنه وفق سعر الكهرباء اليوم وبسعر توريد الوقود المحدد من البترول، سيكون هناك خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء: “شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعم شركات الكهرباء”، مستطرداً أن إنتاج الكيلو وات ساعة من الكهرباء، يكلف الدولة نحو 223 قرشاً كتكلفة لإنتاج الكيلو وات ساعة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة دائماً ما تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي، وسنظل ندعمهم بصورة كبيرة جدًا، وقال: “الشريحة الأولى حاليًا سعر الكيلو وات ساعة فيها 58 قرشا مقابل 223 قرشا التكلفة الفعلية على الدولة”.

وأكد أن الفكرة في الدعم المتبادل، من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكاً أرقاما أعلى، وكذا الأنشطة الأخرى التجارية غير السكنية، والاستثمارية، كما يتم مراعاة القطاعات الصناعية، وهذه محددات، وأصبحت المشكلة أن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء المفترض دفعها لوزارة البترول، من أجل الحصول على المواد البترولية، هي 15 مليار جنيه، كفاتورة شهرية، تدفع الكهرباء منها 4 مليارات، على قدر متحصلاتها، وكان البديل هو ضرورة ايجاد حل لتدبير هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أنه مع زيادة معدلات الاستهلاك والاحتياج لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران، الأول رفع أسعار الخدمة بصورة كبيرة بعد عام ونصف من إيقاف زيادة الأسعار، ليتوافر لوزارة الكهرباء موارد تقدمها لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية لتشغيل المحطات، ولكن الدولة لم تقم بذلك، وكان الحل الآخر هو الاضطرار لتخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع التي تحدث حالياً، مؤكداً أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن نتيجة هذا القرار، ولكنها فضلت عدم تحميل المواطن أعباء إضافية كما حرصت خلال العام ونصف العام التي لم تحرك فيها أسعار الكهرباء مراعاة لظروف ارتفاع أسعار السلع وتغيرها نتيجة أزمة الدولار، والسوق الموازية، حيث كانت السلع يتم تسعيرها بناءً على أسعار الدولار في السوق الموازية، ولم يكن بالإمكان زيادة الأسعار، وقبلنا كدولة أن نتحمل هذه الأرقام.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الأرقام تعدُ ديناً تسدده الدولة بفائدة، وكان هدف الدولة تقليل هذه الفاتورة، وخفض فاتورة الدين، والعودة للتوازن.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي أنه استجابة لردود أفعال المواطنين تجاه تخفيف الأحمال، والتي تحرص الحكومة على رصدها ومتابعتها، ومناشدتهم وضع نهاية لانقطاع الكهرباء، فقد كلف وزيري الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيتطلب وجود موارد، لكي نستطيع جلب كميات المواد البترولية التي تُمكننا من أن نُحقق هذا المُستهدف.

كما فسر المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء بشأن الموعد النهائي لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا، مشيرا إلى وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات إعلامية، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مستمرة حتى نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024 بحد أقصى.

وبين الحمصاني أن الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث إن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل الفرق في سعر الوقود، موضحا أنه يجري دعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وتحريك الدعم سيكون لتغطية جزء بسيط من التكلفة، وسيتم تطبيقه بصورة تدريجية، حيث إن التوجيه الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء؛ هو وضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار.

وأردف متحدث مجلس الوزراء: “التحريك يكون في أدنى حدود ممكنة، ولن يشكل عبئا كبيرا على المواطنين، وسيكون تدريجيا، ونأمل أن يساعد هذا الأمر وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة”.