عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.

ويتضمن البرنامج الكامل للحكومة كالتالي..
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة فى إطار هذه التوجيهات، وفى إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك فى تخفيف وطأة التوترات التى تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته فى بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التى تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابى لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم فى الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعى بأن المسئولية هى مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكافة المواطنين هى السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أى مصلحة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، الذى وضعت له عنوانًا (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني.