قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن مناقشة الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، يعكس جدية القيادة السياسية في دعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أمر غير مسبوق أن يقوم رأس الدولة بإطلاق إستراتيجية حقوقية بهذا الشكل.

وأوضح أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن مناقشة هذا الملف وغيره من الملفات الحيوية إنما يشير إلى التأكيد على الدور الحيوى الذى يقوم به الحوار الوطنى، وانعكاس على التأكيد على أن مطالب القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني على اختلاف توجهاتها وأيدولوجياتها، محل تقدير واهتمام واعتبار كبير، وأن الدولة منفتحة على الجميع والهدف فقط هو إعلاء شأن الصالح العام فوق أي اعتبارات شخصية أو أيدولوجية.

وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن هذا التوافق بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة دشن ركائزها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفق مقومات الدولة الحديثة المعنية ببناء الإنسان واحترام حقوقه وتعزيز كافة مقومات حياته، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يضع المواطن فوق كل الأولويات ويعمل فقط من أجل تحقيق حياة كريمة لكل المصريين والأجيال القادمة، فتلك المشروعات التاريخية والإنجازات الضخمة التي تتحقق على أرض الواقع على كافة الاتجاهات لن يستفيد منها الجيل الحالي وحسب وإنما أبناؤنا وأحفادنا.

وأشاد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحالة التناغم القائمة بين الحوار الوطني ومؤسسات الدولة، وكذلك بين القوى السياسية، وهو ما لاحظناه من تبنٍ للحكومة وفق توجيهات الرئيس السيسي لكافة مخرجات الحوار الوطني، ووضعت في برنامجها الجديد تلك التوصيات أولوية قصوى لها، وهو ما يؤكد أن مصر دولة تتسع جميع الآراء، وهو ما يعنى أن جميع القوى السياسية والحزبية حريصة على استكمال بناء الجمهورية الجديدة.