جبران :الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة وتشجيع الإستثمار والتصدير..وتوفير بيئة العمل اللائقة ..

-كارول::80 مليون يورو حجم إستثمارتنا في مصر..وحريصون على حقوق العمال..و التواجد في السوق المصري ..

إستقبل محمد جبران ،وزير العمل،صباح اليوم الثلاثاء ،بديوان عام "الوزارة"،بالعاصمة الإدارية الجديدة، كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة،وكريم رفعت ممثل مجموعة N GAGE للاستشارات..أكد الوزير حرص الدولة المصرية ،التشجيع على الإستثمار ،داخل بيئة العمل لائقة ،والأمان الوظيفي للعامل ،ليس فقط من النواحي المالية،ولكن أيضًا بالتنمية البشرية،وتطوير مهاراته لتتواكب مع إحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي،مُشددًا على أهمية التصدير،وتطوير البنية التنافسية للمنتجات وللعمالة..وقال أن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد ،الذي يتكامل،من أجل مواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة والإستثمار، وتحقيق التنمية المُستدامة،و الأهداف التي تخدم المنتج المحلي ،وتُزيد من فرص منافسته،خاصة في الأسواق الدولية..وأشاد "الوزير" بخطوات هذه الشركة العالمية ،التي تهدف لجعل مصر مركزًا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المُساهمة في توفير العُملة الصعبة للبلاد، وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين..

من جانبها إستعرضت كارول ميلان رئيس شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة ،خطط الشركة المستقبلية، والنظم الهيكلية التي تتخذها ،للمُساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري ،والحرص على التوسع في النشاط داخل السوق المصري ...وأكدت على جهود ودور الشركة في السوقين، المصري والعالمي ،وحرصها على التنمية البشرية،وقالت أن حجم الاستثمارات منذ التأسيس وحتى الآن بلغت 80 مليون يورو ،مُشيدةً بما يتمتع به العامل المصري من قدرات تؤهله للمنافسة ،موضحًة أن ما يقرب من 500 عامل ،يعملون بفروع الشركة بمصر ،بشكل مباشر ،ويحصلون على كافة حقوقهم ،ومستحقاتهم التأمينية ،والصحية ،داخل بيئة عمل لائقة ،تتوافر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن شركة هنكل مصر للصناعة والتجارة (Henkel) ذات الإستثمار الألماني، بدأ نشاطها في مصر عام 1992،ويبلغ حجم استثماراتها 80 مليون يورو..وتعمل في مجال المنظفات، والعناية بالمنزل ،ومستحضرات التجميل ،و تحظى علاماتها التجارية بانتشار واسع في الأسواق المصرية..وتحرص الشركة على تعزيز نشاطها بمصر ، وتوفير فرص عمل مستقبلية ، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية..كما تهدف خطتها المستقبلية إلى جعل مصر مركزا للتصدير، خاصةً إلى جميع أنحاء قارة إفريقيا، بهدف المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين..