يركز برنامج الحكومة الجديد، على رفع كفاءة المشتغلين فى سوق العمل، وذلك من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتطوير منظومة التدريب التى تستهدف تحسين مستوى المهارات للعمالة المصرية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال الآتي:

1.مواءمة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل بالاستعانة بالمتخصصين.

2.عقد شراكات مع الجهات التى توفر فرص التدريب للخريجين محليا ودوليا، وإنشاء منصات معنية بالموارد البشرية فى القطاعات المختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل.

3.تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمى من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها.

4.تطوير منظومة التدريب التقنى والفنى، مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التدريب، وخاصة التدريب المهني.

5.دعم برامج أكاديمية التدريب المهنى والإدارى التابعة لوزارة العمل وفقًا للتخصصات الفنية المستهدفة بالتركيز على التدريب الفنى الصناعى بالتعاون مع القطاع الخاص لمد سوق العمل بما لا يقل عن 500 ألف فنى سنويًّا فى القطاعات الصناعية المستهدفة.

6.إبرام بروتوكولات مع الشركات الدولية وخاصة الأوروبية لتوفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجاتها، وعقد منتديات تشغيل، فى إطار مشروع مهنى 2030 وتوقيع اتفاقيات ثلاثية الأطراف.