جاء القرار الحكومي الخاص بإلغاء اشتراطات البناء الصادرة في شهر مارس لعام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م.

ترتب على هذا القرار هدوء واستقرار السوق العقاري، بجانب التأهب نحو حركة العمران، بالأخص بعد إعلان كل من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية تبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتخفيف العبء عن المواطنين.

بينما فيما يخص تأثير القرار الجديد بعودة القانون القديم على أسعار العقارات، صرح عدد من خبراء العقارات عن أبرز التأثيرات الإيجابية المتوقعة، والتي تتشكل في انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل نحو 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات.

انخفاض العقارات مع العودة لقانون 2008

أشار “رضا شاهين” خبير تقييم عقاري إلى أن العودة إلى قانون 2008م يُعد بمثابة عودة الروح للسوق العقاري، وتنشيط القطاع العقاري الذي يُمثل حوالي 20% من الناتج القومي.

أكد خبير التقييم العقاري على أن قانون 2008 وفر عودة البناء على 100% من كامل المساحة البنائية مع قرار وزارة التنمية المحلية، والتي اختصرت إجراء التراخيص من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط!! وهذا يساعد السوق العقاري على تسريع وتيرة البناء.

فيما أوضح “لاشين” أن مصر تحتاج إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، ومجمل ما يتم بناءه من كامل الوحدات السكنية تقترب من الـ 100 ألف وحدة سكنية فقط.

مما يساعد السوق العقاري على الوصول إلى وحدات أكثر، وهذا يؤثر بدوره على انخفاض الأسعار بصورة عامة، منوهًا أن هناك انخفاض في وقت قريب في أسعار العقارات مع قرب استقرار أسعار مواد البناء بشكل كبير.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا