يتساءل الكثير من المواطنين المقيمين في الخارج عما هي شروط إعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك، وعن الضوابط والقواعد التي قامت الحكومة المصرية بوضعها، لذلك يعرض موقع لحظات نيوز شروط الاستفادة من قانون السماح بإعفاء سيارات المصريين المغتربين من الضرائب، والجمارك، مع توضيح التسهيلات الخاصة بالقانون، والتأثيرات الإيجابية الناتجة عنه بالنسبة للفرد والدول.

شروط السماح بإعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك

صدق رئيس الجمهورية على مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين المغتربين بالخارج من الجمارك، والضرائب، مما يعود بالنفع على العاملين بالخارج، وعلى الدولة المصرية.

يشترط أن يتوافر في المواطن المصري الراغب في الاستفادة من قانون إعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك ما يلي من شروط:

• أن يبلغ 16 سنة ميلاديًا على أقل تقدير.
• أن يكون لديه إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
• أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ويكون مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثني من هذا الشرط زوج المواطن المصري المقيم في الخارج، وأبناؤه، إذا توافرت بهم باقي الشروط.

ويشترط للاستفادة من هذا القانون ما يلي:

• تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة (1) خلال مدة لا تتعدى 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي للقانون.
• بالإضافة إلى أنه يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير مالكها الأول، ألا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
• وعلى المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ثم سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، في مقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد.
• تكون الموافقة الاستيرادية صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد، والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام كامل من تاريخ صدور الموافقة.
• في خلال هذا العام يمكن تغيير مواصفات السيارة الصادر إذن باستيرادها.
• في حالة عدم إتمام الاستيراد لمدة عام، يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم سداده، بنفس القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

تأثيرات إيجابية للقانون

يري تجار السيارات أن قانون إعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك والضرائب له تأثير إيجابي من جهة توفير العملة الصعبة للعمليات الاستيرادية للدولة، كما أن ذلك لن ينعكس على سوق السيارات بشكل سلبي، لأن قطاع السيارات يعاني من نقص في المعروض، وارتفاع الأسعار

كما يظهر التأثير الإيجابي من خلال تعزيز الاقتصاد للدولة المصرية وللعاملين بالخارج عن طريق حصولهم على إعفاء جمركي مقابل وديعة بالدولار تستحق بعد 5 سنوات، مما يساهم في حدوث انفراجه في سوق السيارات، ويساهم في تقليل الطلب من السوق المحلية، وبالتالي يحدث توازن في السوق.

تسهيلات خاصة بالقانون

بالتزامن مع صدور قانون إعفاء سيارات المصريين المغتربين من الضرائب والجمارك، تم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يتيح للمواطن المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة التي يطلب استقدامها أو استيرادها من الخارج.

ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول أو الثاني أو الثالث أو حتى الرابع للسيارة، لكن بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات سابقة، كما يمكن للمصري المقيم في الخارج استقدام أكثر من سيارة بأسماء أبنائه، بشرط أن يودع في مقابل كل سيارة قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية.

وتتضمن الشروط تحويل المبلغ بالدولار الخاص بالوديعة خلال أربعة أشهر، ثم يستخرج بعدها المواطن إذن الاستيراد.

في نهاية المقال يكون قد تم ذكر شروط السماح بإعفاء سيارات المصريين المغتربين من الجمارك، مع عرض التأثيرات الإيجابية الناتجة عن القانون بالنسبة للدولة وبالنسبة للمواطن المقيم في الخارج، كما تم توضيح التسهيلات الخاصة بالقانون.