قانون العمل الجديد، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تقليل عدد ساعات العمل، وذلك بهدف تحسين جودة حياة العاملين وتعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية، ينص القانون الجديد على تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، مما يمنح الموظفين فرصة للراحة والاسترخاء والاهتمام بأمورهم الشخصية، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحسين ظروف العمل والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، يتم تطبيق هذا القانون على جميع القطاعات والشركات، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية بطرق مستدامة وصحية.

قانون العمل الجديد وتقليل عدد ساعات العمل

تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وحقوق العمال في الدولة، يعتبر أحد التعديلات الرئيسية في هذا القانون تقليل عدد ساعات العمل القانونية، بموجب القانون الجديد، تم تقليص عدد ساعات العمل إلى مستوى أكثر ملاءمة للعمال، مما يسمح لهم بالحصول على المزيد من الوقت للاسترخاء وأنشطة الترفيه، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، يعتبر هذا القرار مهمًا للعمال وسيسهم في زيادة رضاهم عن العمل وتحسين جودة حياتهم.

أهم التعديلات في قانون العمل الجديد

• القانون ينص على أن جميع الموظفين ذوي الأجور الساعية أو الأجور الشهرية يمكنهم الاستفادة من تقليل عدد ساعات العمل.
• هناك بعض القطاعات التي يمكن أن تكون مستثناة من تقليل عدد ساعات العمل وفقًا للقانون، مثل القطاعات الصحية والطبية والأمنية، وكذلك القطاعات التي تشهد حالة طوارئ وعملها يتطلب أوقات إضافية.
• بموجب القانون، يحق للموظفين الاستفادة من عدد من الفوائد عند تقليل عدد ساعات العمل، ومن بين هذه الفوائد الإضافية: تعويضات ومكافآت إضافية عن الساعات الإضافية التي يتم العمل بها بعد تخطي الحد الأقصى للعدد المسموح به، وحقوق الراحة والإجازات الأسبوعية أو الإجبارية، وحماية من الاستغناء التعسفي في حالة عدم موافقة الموظف على زيادة ساعات العمل.
• ينص القانون على أن الحد الأقصى لعدد ساعات العمل في اليوم تكون ٨ ساعات، وفي الأسبوع تكون ٤٠ ساعة، بينما في الشهر يكون ١٧٠ ساعة، مع مراعاة حق العامل في الاستراحة والراحة الأسبوعية والإجازات السنوية.
•  يُسمح بزيادة ساعات العمل عن الحد الأقصى المسموح به في حالات الطوارئ العابرة، مثل حالات الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة، وذلك بعد الحصول على موافقة من الجهات الرقابية المعنية.

Follow Us