قرار عاجل من الكويت بشأن المصريين العاملين بداية من 1 سبتمبر الجاري , شرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة عمل “التكويت” التي توفر للكوادر الكويتية فرصاً وافرة لخدمة الوطن وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء وتمكينهم من العمل، وتطالب وزارات الدولة بإعفاء البعض منها. القطاعات غير التنفيذية والمالية والقانونية من العمالة الكويتية، ولن يؤثر هؤلاء العمال سلبا على سير العمل إلا بعض الوظائف التي تطلبها الوزارات.

قرار الكويت الطارئ بشأن العمالة المصرية والجنسيات الأخرى

تم تحديد نسبة ومدة معينة على مراحل لتخصيص الخدمات لغير الكويتيين، ولم يحدد القرار جنسيات بعينها، بل شمل جميع الجنسيات. كوادر الدولة ولكن بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.

أثار تصريح الدكتورة رنا فارس وزيرة الدولة للشؤون البلدية بدولة الكويت بشأن خطة التكويت وتمكين كادر دولة الكويت في المدينة ردود فعل واسعة لا سيما في ظل وجود آلاف المواطنين في العديد من الدول العربية. إنهم يعملون في الكويت منذ سنوات عديدة، وخاصة المصريين، بالنظر إلى الإمكانية أثر الخطة الكويتية على حياتهم بحسب خطة التكويت التي أعلنها الوزير، ما يعني أن التعيينات الوظيفية ستقتصر على الكويتيين وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يخدم 33٪ من غير الكويتيين اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل. عام، بحلول 1 يوليو 2023، ستنتهي كل مرحلة.

قرار عاجل من الكويت بشأن المصريين العاملين

وأوضح الوزير أنه بالإشارة إلى قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017، فإن القواعد والإجراءات المتعلقة بتكويت المناصب الحكومية تتماشى مع موقف الحكومة من المناصب الكويتية وتنفيذ سياسة تغيير السياسة الوطنية. . تنص المادة 26 من الدستور على ما يلي: “الوظيفة العامة خدمة للحكومة تناط برئيس الجمهورية والقيادة. الدولة، التي يكون عملها للصالح العام، لا يجوز للأجانب تولي المناصب العامة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. وبافتراض أن الوظيفة العامة تقتصر على المواطنين الكويتيين الذين يشغلون هذه المناصب الأجنبية، وهو استثناء، فلا يجب توسيع مفهوم الشرعية.

وبحسب إعلان الوزيرة رنا فارس ، فإن قطاع البلديات الكويتية هو القطاع المستهدف للمرحلة الأولى التي ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل ، وتتضمن الخطة “وقف كافة الإجراءات الخاصة وتعيين الكويتيين ، وقف نقل جميع العمال غير الكويتيين بين الإدارات ، باستثناء “حصر لجان العمل الإضافي والتحولات على المديرين التنفيذيين في الدولة وعدم تجديد عقود العمل للموظفين غير الكويتيين العاملين في مدينة الكويت من تاريخهم”.

إتبعنا