أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتشمل الاتهامات التي يواجهها نتنياهو وجالانت: التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل، والاضطهاد، والأعمال اللا إنسانية.

ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "سياسية وغير عادلة"، وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا يدين فيه مذكرات الاعتقال، مشددًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ورفضه أي مقارنة بين أفعال إسرائيل وحركة حماس.

تحديات تواجه المحكمة

رغم أهمية المحكمة، إلا أنها لا تمتلك سلطة تنفيذية لاعتقال المتهمين، وتعتمد المحكمة على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، ما يجعل مذكراتها قابلة للتنفيذ فقط في الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

وليست إسرائيل والولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المحكمة، ما يعقّد تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيليين، كما أن معظم دول الشرق الأوسط ليست أعضاءً في المحكمة، ما يتيح لنتنياهو وجالانت التحرك بحرية نسبية في هذه الدول.

أصدرت المحكمة منذ تأسيسها 59 مذكرة اعتقال، من بينها: مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2023، ومذكرات اعتقال بحق الزعيم الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام القذافي في عام 2011، ورغم ذلك، لا تزال العديد من الشخصيات طليقة بسبب غياب التعاون الدولي.

مستقبل مذكرة اعتقال نتنياهو

هناك سيناريوهان لاعتقال نتنياهو، الأول الاعتقال أثناء السفر، وذلك في حال قرر السفر إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، فقد يُعتقل ويُسلم إلى المحكمة.

السيناريو الثاني هو استمرار الإفلات، فمن المرجح أن يبقى نتنياهو وجالانت طليقين، بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي توفرها الدول غير الأعضاء.

حتى في حال اعتقال نتنياهو، سيخضع لإجراءات قانونية طويلة ومعقدة داخل المحكمة، ما يجعل تنفيذ الأحكام أمرًا غير مضمون.

وتمثل مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خطوة رمزية في مواجهة الإفلات من العقاب، لكنها تواجه تحديات كبيرة بفعل المصالح السياسية والجغرافية.

يبقى السؤال: هل يمكن للقانون الدولي أن ينتصر في مواجهة النفوذ السياسي؟ أم إن العدالة ستظل حبيسة للحدود التي يرسمها النظام العالمي؟

المحكمة الجنائية الدولية هي أبرز الهيئات القضائية الدولية المعنية بملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، لكن عندما تصدر أوامر اعتقال بحق شخصيات سياسية بارزة، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتعقد المسألة.. فهل يمكن للمحكمة فرض سلطتها على الساحة الدولية؟ أم إن السياسة تقف عائقًا أمام تحقيق العدالة؟

نشأة المحكمة وأهميتها

تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا بموجب نظام روما الأساسي في 17 يوليو 1998، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2002، وجاءت المحكمة كاستجابة عالمية للحاجة إلى جهة قضائية دائمة تتولى التحقيق في الجرائم الكبرى ومحاسبة مرتكبيها، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة الدولية.

اختصاص المحكمة

وتركز المحكمة على أربعة أنواع من الجرائم: هي الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.

وتتألف المحكمة من 18 قاضيًا، يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء لفترة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ونظرت حتى الآن في 32 قضية.