تمكنت سلطات التحقيق في كوريا الجنوبية من الدخول إلى المقر الرئاسي، الذي يقيم فيه الرئيس الكوري المعزول "يون سيوك يول"؛ في محاولة ثانية لتوقيفه بسبب فرضه للأحكام العرفية مطلع الشهر الماضى، فيما اندلعت اشتباكات في محيط إقامته بين أنصار الرئيس "يون" الذين تجمعوا وبين سلطات التحقيق بسول.

ودخل العشرات من ضباط الشرطة والمحققين من مكتب التحقيق في "فساد كبار المسئولين"؛ إلى المقر الرئاسي وسط سول، بعدما مروا عبر حاجز لتنفيذ أمرين باحتجاز "يون"، وتفتيش مقر إقامته بعد حوالي ساعتين ونصف من بدء محاولتهم.

وفي الأثناء، تجمعت حشود خارج المقر الرئاسية، حيث قدرت الشرطة أعدادهم 6 آلاف و500 شخص من أنصار "الرئيس المعزول"، فيما نشرت الشرطة حوالي 3 آلاف فرد لتأمين الوصول إلى المجمع.

وذكرت وكالة الأنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن اشتباكات وقعت بين المحققين و"أنصار يون"، مشيرة إلى إصابة امرأة في منتصف العمر.

وبحسب الوكالة، منع جهاز الأمن الرئاسي - في البداية - المحققين، من خلال إقامة حاجز باستخدام المركبات بالقرب من المدخل، كما تم منعهم من قبل مجموعة من مشرعي حزب "سلطة الشعب" (الحاكم) ومحامي يون عند المدخل.. وقال يون غاب غيون، أحد المحامين: "هذا ليس إنفاذًا عادلاً للقانون"، ووصف محاولة المحققين بأنها "غير قانونية".

في غضون ذلك، أذاعت الشرطة بثًا إذاعيًا يحذر من أن أي محاولة لمقاومة تنفيذ المذكرتين قد تؤدي إلى الاعتقال.
وفشل المحققون في توقيف "يون" - في يوم 3 يناير - بعد مواجهة استمرت لساعات مع جهاز الأمن الرئاسي في المقر الذي كان يون مختبئًا فيه منذ عزلته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.

وأصدرت محكمة منطقة سول الغربية - في وقت سابق - مذكرة توقيف يون بعد أن رفض ثلاثة استدعاءات من المحققين للمثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. وستظل المذكرتان؛ ساريتين حتى 21 يناير بعد تمديدهما الأسبوع الماضي بعد انتهاء صلاحيتهما.