يرغب الكثير من المقيمين في دولة الإمارات التعرف على حقيقة الأخبار التي يتم تداولها عن فرض ضرائب على المقيمين في الإمارات وتفاصيل حول حقيقة هذا الأمر، ولهذا سنتعرف على كافة التفاصيل عن القاعدة الضريبية بموجب قانون المعاملات النقدية الإماراتي.
فرض ضرائب على المقيمين في الإمارات
تم توضيح أن للمقيمين وغير المقيمين الذين لديهم منشأة دائمة في الإمارات الحصول على دخل من مصادر أجنبية، تعتمد المعاملة الضريبية لهذه الحالة، وبالنسبة للكيانات الخاضعة للضريبة هي الشركات المقيمة في دولة الإمارات، ويخضع الدخل العالمي لضريبة الشركات، وهو يشمل أي دخل مكتسب من الأنشطة والعمليات الأجنبية.
وفي حالة الأفراد المقيمين بشكل طبيعي يتم فرض ضريبة عليهم على الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تطبيق هذا بشرط أن يتجاوز إجمال حجم الأعمال مليون درهم خلال سنة تقويمية، ولهذا يخضع دخل المصدر الأجنبي المرتبط بأنشطتهم التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قانون ضريبة الشركات كشخص اعتباري في الإمارات
يعتبر فهم الضرائب على الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتلخص في الإقامة، إذا تم تأسيس شركة أو تم إدارتها بشكل أساسي في الدولة فهي تعتبر مقيمة ويجل على الشركات المقيمية تطبيق قانون ضريبة الشركات، ويتم دفع الضرائب على جميع الدخل.
سواء كان المكتسب محليًا أو في الخارج ويشمل هذا الكيانات المسجلة في أماكن أخرى ولكن تعمل بشكل كامل في الإمارات، وتنطبق قوانين الضرائب في دولة الإمارات على الأرباح العالمية للشركات المقيمة، وهذا يضمن الامتثال والمساهمة في النظام الضريبي في الدولة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
