يشغل تفكير الكثير من المواطنين داخل دولة تونس أمر تعديل الدستور في طريقه إلى المزيد من السلطة، حيث قد طرح رئيس الدولة قيس السعدي مجموعة من التعديلات التي تساعد على التحسين من المستوى المعيشي الخاص بالمواطنين، وقد تم الإعلان أن هذه الخطوة الهدف منها مساعدة المواطنين في مواجه التحديات الاجتماعية.

تعديل الدستور في تونس

يوجد جدل حدث حول التعديلات التي أعلن عنها الرئيس التونسي حيث ظهر عدد من المعارضين التي توضح أن هذه التعديلات تأتي في صالح عدد من الجهات الحكومية منها الدفاع ووزارة الخارجية، حيث تم الإعلان عن تقليص النفوذ الخاصة بالبرلمان السابق وأصبح من حق رئيس الحكومة أعضاء في الحكومة ويمكن أن يتم إقالة عدد من الأعضاء.

أصبح يمتلك رئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة عدد من الصلاحيات المختلفة التي تساعد على ضبط السياسة العامة داخل الدولة واختيار عدد من المشروعات التي تعمل على تعديل قوانين التي يعتمد عليها القانون في تونس.

نص الفصل الخامس في تعديل الدستور

يعتبر الفصل الخامس هو أكثر الفصول التي شهدت تعديل  في الدستور التابع لتونس، فقد نص هذا الفصل على أن دولة تونس جزء من الأمة الإسلامية ولها الحق في الحفاظ وعمل المعادلة بين المال والدين والحرية، وهذا التعديل قد شهد حالة من عدم الموافقة من قبل منظمات الحقوقية الدولية حيث قالت أن هذا الفصل يعمل على التمييز بين الجماعات الدينية داخل الدولة.

السمات الأساسية للدستور الجديد في تونس

يوجد عدد من السمات أو النقاط الأساسية التي من خلالها وضع الرئيس التونسي خطة التعديل لهذا الدستور ونحن سوف نوضح لكم هذه السمات من خلال النقاط التالية:

• البرلمان ضعيف: المادة رقم 61 تنص على التفويض ممنوع من النائب ومكن أن يتم سحب هذا التفويض وفق الشروط التي يحددها قانون الانتخابات، وهذا القرار يوضح أن السلطة الخاصة بالبرلمان التونسي لم تكن بنفس قوتها سابقًا.
• امتيازات رئاسية: المادة رقم 90 التي تنص على أن الرئيس يمكن أن يتولى الحكم لفترتين متتاليتين كل منهم مدة 5 سنوات على أن تكون الانتخابات في موعدها.
• السلطات القضائية: المادة رقم 120 تفيد بأن القضاء يتم تعيينه من قبل الرئيس بعد أن يتم الترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء.
• الحريات والحقوق: تنص المادة رقم 55 على أن ليس هناك قيود ستحد من الحريات والحقوق داخل المجتمع التونسي إلا بمقتضى قانون.