قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، إن القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" انعقدت فى سياق اقليمي حرج ومعقد وضبابي جراء تجاهل القواعد القانونية والانسانية المتعارف عليها وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وترديد أطروحات متهافتة حول اللجوء إلى تهجير الفلسطينيين من ساكنة  قطاع غزة وكأنهم عاشوا عبر قرون فوق أرض خلاء.

وأضاف أن البيان الختامي لهذه القمة الحاسمة رفض بشكل واضح وقاطع  للتهجير  تحت أي مسمى أو ظرف باعتماد الخطة المصرية الفلسطينية بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وأضحت بذلك خطة عربية مدعمة بإجماع قادة وممثلي الدول الأعضاء، وذلك وفق مقاربة واقعية ومتدرجة على 3 مراحل  بناء على مؤشرات ودراسات ومعطيات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة تنفذ على مدى خمس سنوات بكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار.

وفى هذا الصدد، يرى خطابى أن القمة مجموعة من القرارات السياسية والامنية والتنظيمية والإدارية تصب فى اتجاه ارساء بيئة مواتية للتثبيت الميداني لهذه الخطة علما ان هناك توجها سياسيا للعمل  بشكل متكامل مع منظمة التعاون الإسلامي التي ستعرض عليها ذات الخطة للاعتماد خلال الاجتماع  المقرر في 7 مارس الجاري بجدة، وذلك تمهيدا للشروع في اتصالات رفيعة مع  القوى الكبرى غربا وشرقا، دولا وتكتلات، لحثها على الانخراط في هذا المسار الواعد الذي لن يتوقف عند الإعمار وإعادة البناء بقدر ما يتطلع إلى استشراف أفق يؤدى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ومواكبة سياسية جماعية على المستويين العربي والدولى.

واعتبر أن استعادة مقومات الحياة وتوفير المتطلبات والخدمات الاساسية في قطاع غزة مسألة حيوية  للضمير الإنساني بعد حرب طاحنة ومدمرة للبنيات التحتية  خلفت آلاف الضحايا  والمصابين والمفقودين وتسببت في خسائر فادحة على الأوضاع  المعيشية والاستشفائية والاجتماعية والبيئية.

ومن هنا، فان هذه الخطة، بحسب خطابى، التي ستتطلب في المقام الأول وقف الأعمال القتالية ، وضمانات توطيد أسس سلام متماسك ومستدام، وتأمين مصادر  التمويل - بدءا بالمرحلة  الاولى بقيمة20 مليار دولار - ستكون مطروحة على أجندة المؤتمر الدولى حول اعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل بالقاهرة في اطار مواصلة  الجهود والمبادرات الداعمة لتعبئة دولية تشاركية واسعة وتكاتف عالمي من أجل البناء والسلام واحتواء أسباب التوتر في الشرق الاوسط .